وجه الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول النزاعات بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي سيارات نقل الركاب عبر التطبيقات.
وسجل السؤال، أن عددا كبيرا من السائقين استعانوا بالتطبيقات الإلكترونية لنقل المواطنين والمواطنين دون التوفر على رخصة الثقة الضرورية لقيادة سيارات الأجرة ونقل الركاب.
ولفت إلى أن “هذا الوضع أحدث العديد من النزاعات بين سائقي التطبيقات والسائقين المهنيين، وذلك في الوقت الذي غدا فيه النقل عبر التطبيقات الذكية توجها جديدا على المستوى العالمي، يعرف إقبالا متزايدا بفعل تنظيمه وجودة الخدمات التي يقدمها”.
وأكد الفريق النيابي، أنه على الرغم من توقيف بعض سائقي السيارات المستعملة للتطبيقات بين الفينة والأخرى من قبل السلطات الأمنية، فإن ذلك لم يحد من انتشار الفوضى في هذا المجال الحيوي، إذ تشتد المشاحنات والنزاعات بين السائقين المهنيين وأصحاب التطبيقات، قد تصل في بعض الأحيان إلى محاصرة سيارات نقل الركاب عبر التطبيقات من قبل سائقي سيارات الأجرة، وإلى عراك ومشادات كلامية بين الطرفين.
وسلط فريق “الكتاب” الضوء على افتقار النصوص القانونية المنظمة لهذا الأسلوب الجديد في النقل، مع كيفية الحفظ علىحقوق وواجبات مختلف المتدخلين، داعيا وزارة الداخلية إلى التدخل لضبط وتقنين ممارسة النقل عبر التطبيقات الذكية.
