ندد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بآخر زيادة قررتها الحكومة بعد رفعها الدعم تدريجيا عن غاز البوطان، معلنا رفضه لها ولما سيترتب عنها من انعكاسات خطيرة على مستوى منظومة الأسعار المرتبطة بالمعيش اليومي للمغاربة، معتبرا أنها ضرب وإجهاز ممنهج على القدرة الشرائية وإضعاف لها، ومعلنا احتجاجه في فاتح يونيو المقبل أمام مقر البرلمان بالرباط.
وضع اجتماعي مترد
وطالب الاتحاد الوطني للشغل، في بلاغ له توصل “الديوان الصحفي“ بنسخة منه، الحكومة بتحمل مسؤوليتها كاملة في الحد من نزيف الانهيار في القدرة الشرائية للشغيلة الوطنية، عبر اتخاذها لإجراءات عاجلة تستحضر الوضع الاجتماعي المتردي وتستهدف ردم الفجوات الاجتماعية التي عمقتها سياساتها المنحازة للربحية وتضخيم الرأسمال الافتراسي من خلال الاحتكار والمضاربات وفوضى الأسعار.
ودعا المصدر ذاته، السلطة التنفيدية، إلى مراجعة سياساتها الاجتماعية، والعمل على نهج حوار وطني اجتماعي حقيقي، متعدد الأطراف وقادر على إيجاد إجابات مسؤولة للتردي المتراكم الذي يشهده الوضع الاجتماعي، سواء على مستوى تكريس التهميش والإقصاء للكثير من الفئات المتضررة، أو من خلال استمرار نزيف فقدان مناصب الشغل، وارتفاع مؤشر العاطلين واتساع نسيج إفلاس المقاولات وغيرها من المؤشرات الاجتماعية، والتي أكدتها مؤسسات وطنية ودستورية رسمية.
ونبه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة إلى ضرورة التعجيل باعتماد ضمانات حقيقية لإرساء دعائم عدالة أجرية للجميع وتحسين دخل الشغيلة المغربية عبر تخفيف العبء الضريبي بما يسهم في إعادة التوازن للمعيش اليومي للمغاربة، وبما يحفظ كرامتهم.
وقفات احتجاجية
ودعا الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغه، مناضلي ومناضلات النقابة وعموم الشغيلة المغربية، إلى إنجاح الوقفات الاحتجاجية المزمع تنظيمها إقليميا يوم 01 يونيو 2024، والوقفة المركزية الوطنية المزمع تنظيمها يوم 30 يونيو 2024، على الساعة العاشرة أمام البرلمان، احتجاجا على إصرار الحكومة على المضي في مسلسل سياسة الإجهاز على القدرة الشرائية للشغيلة المغربية ولعموم المواطنين.
وأكد الاتحاد، انحيازه التام إلى المطالب المشروعة للشغيلة المغربية وفئاتها المتضررة، مجددا انخراطه في مختلف الأشكال النضالية والاحتجاجية التي تضمنها قوانين البلاد، لمجابهة جميع القرارات التفقيرية للحكومة.
