ودعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ أعقب اجتماعها العادي، أمس الأحد، الحكومة إلى تسريع معالجة الشكايات المتعلقة بتقديم الدعم والمساعدات و”التأخر” المسجل في تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، مشيرة إلى التداعيات الاجتماعية والإنسانية لعجز الحكومة وارتباكها في معالجة الشكايات المتعلقة بتقديم الدعم والمساعدات المالية المباشرة للأسر المتضررة، وتأخرها في تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال.
وأكد الحزب، أن “هذا التأخر يأتي على الرغم من توفر الاعتمادات المالية الكافية والتي تم جمع جزء كبير ومهم منها في إطار حملة التضامن التي كرست المستوى الراقي لتفاعل المغاربة بوطنية وكرم، استجابة للتعليمات الملكية بفتح الحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال”، مشيرا إلى أن “جزء كبير من رصيده المهم للأسف لايزال راكدا”.
وعبر حزب “المصباح”، عن استنكاره لجوء الحكومة إلى أساليب غير مقبولة في مواجهة الاحتجاجات على تأخرها في إنجاز وعودها بخصوص تنزيل برنامج المساعدات وإعادة البناء والتأهيل والوضعية المزرية التي تعيشها الأسر المتضررة، مطالبا باحترام حرية الرأي والتعبير والاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي كما يضمنها الدستور والقانون وتعجيلها عوض ترويج أرقام ومنجزات لا تعكس الواقع المنظور للأسر المتضررة.
وفيما يخص أزمة طلبة الطب المستمرة منذ تسعة أشهر، طالب حزب العدالة والتنمية، الحكومة بوقف مسلسل التسويف والترويج للمغالطات بهدف الضغط على الطلبة وتحميلهم وحدهم مسؤولية فشل مختلف الوساطات، وذلك بالإلغاء الرسمي للعقوبات التأديبية التي اتخذت في حق مجموعة من الطلبة والطالبات، تجاوبا مع الطلبات الاستعطافية التي تقدموا بها لرؤساء الجامعات، والاتفاق مع الطاقم البيداغوجي بالكليات وممثلي الطلبة على أجندة معقولة وواقعية لبرمجة الاختبارات الاستدراكية، والعدول عن تطبيق قرار إصلاح سنوات الدراسة بأثر رجعي، ودعت في نفس الوقت طلبة وطالبات الطب والصيدلة للإعلان عن القبول رسميا بهذا الحل بما يضع حدا لهذه الأزمة الخطيرة وغير المسبوقة.
وفي سياق آخر، استغرب حزب العدالة والتنمية، صمت الحكومة ورئيسها ووزير العدل بخصوص الأزمة التي تعيشها منذ شهور محاكم المملكة، تجاه الأشكال الاحتجاجية التي تخوضها نقابات قطاع العدل، داعية إلى التدخل بشكل عاجل وجدي لمعالجة أزمة الإضرابات المتواصلة التي أدت إلى ارتباك السير العادي للمحاكم مما يؤدي إلى تأخر صدور الأحكام وضياع حقوق المتقاضين.
وأبرز الحزب، أن حل أزمة إضرابات يستوجب فتح حوار جاد ومسؤول حول الملفات المطروحة مع النقابات بقطاع العدل، داعيا الحكومة إلى تجنب أسلوب التسويف والتأخير ومحاولة ربح الوقت الذي تعتمده كل مرة وكعادتها في التعامل مع الاحتجاجات والإضرابات.
وأكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن سياسة الحكومة تجاه الأشكال الاحتجاجية تؤدي في النهاية إلى توقف الخدمات والمرافق العمومية لفترات طويلة، كما حدث عند توقف الدراسة لشهور عديدة، وكما هو الحال اليوم في كليات الطب والصيدلة وفي محاكم المملكة.
