صادق مجلس الحكومة الذي انعقد أول أمس الجمعة، عقب انتهاء أشغال المجلس الوزاري، على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم قطاع العدل.
وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشاريع المراسيم التي قدمها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.24.485 بسن تدابير متفرقة تتعلق بالقضاة وبالملحقين القضائيين. كما تتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.24.955 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.473 بتاريخ 15 شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط؛ وبمشروع المرسوم رقم 2.24.956 بشأن التعويض عن الساعات الإضافية لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط.
يعتبر النظام الأساسي لهيئة كتاب الضبط، أبرز هذه النصوص التي توقف عليها تعليق التصعيد الاحتجاجي بالمحاكم منذ مطلع الصيف الماضي.
وعلقت النقابات تصعيدها مطلع هذا الشهر بعد تلقيها تطمينات بخروج مشروع النظام الأساسي لكتاب الضبط من وضع الجمود الذي دخله منذ أشهر بسبب الموقف السلبي لقطاعات حكومية من مضامينه.
يقر النظام الجديد بين مزايا أجرية أخرى، تعويضا عن الشهرين الثالث عشر والرابع عشر الإضافيين عن كل عام، مثلما هو الحال لدى الموظفين العاملين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
