قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية في مدينة الرباط، الثلاثاء، متابعة الناشطة ابتسام لشكر في حالة اعتقال، وإحالتها مباشرة على الجلسة للمحاكمة.
تدوينة تتضمن إهانة للدين الإسلامي
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أعلن وضع الناشطة الحقوقية ابتسام لشكر، المدافعة عن الحريات الفردية وحقوق النساء، رهن الإيقاف، على خلفية نشرها صورة لها بحسابها على إحدى منصات التواصل الاجتماعي تظهر فيها وهي ترتدي قميصا مكتوب عليه عبارات مسيئة للذات الإلهية، وأرفقت الصورة بتدوينة تتضمن إهانة للدين الإسلامي، أمرت النيابة العامة بفتح بحث في الموضوع.
وأوضح وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، في بيان رسمي، أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي بعد تداول الصورة مرفقة بتدوينة اعتبرت “إهانة للدين الإسلامي”. وأكد البيان أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عقب انتهاء التحقيقات.
وأوضح بلاغ لوكيل الملك أنه سيتم ترتيب الأثر القانوني المناسب على ضوء نتائج الأبحاث فور انتهائها.
لشكر ترتدي قميص يتضمن عبارة مسيئة للذات الإلهية
وكانت لشكر قد نشرت، أواخر يوليو الماضي، صورة على منصة “إكس” ظهرت فيها مرتدية قميصا كتب عليه بالعربية كلمة “الله” تليها بالإنجليزية عبارة “مسيئة للذات الإلهية”، كما أرفقت الصورة بتعليق اعتبرت فيه أن الإسلام، شأنه شأن باقي الأيديولوجيات الدينية، “فاشي وذكوري وتمييزي ضد المرأة”. وهو المنشور، الذي أثار موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، تخللتها دعوات صريحة إلى اعتقال الناشطة. وأفادت لشكر، في تدوينة لاحقة على فيس بوك، بأنها تلقت “آلاف التهديدات بالاغتصاب والقتل” بسبب ما وصفته بأنه “شعار نسوي مشهور جرى إساءة استخدامه”.
ومن بين ردود الفعل تدزينة لوزير العدل والحريات الأسبق، المصطفى الرميد، والقيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، الذي كتب: “لستُ من أنصار التشدد في مراقبة التصريحات، ولا من مناصري تصيّد الهفوات، إذ القاعدة أن: (من شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر)”.
وتابع : “لكن، حينما تكون الإساءة إلى مقدسات الدين ليست تصريحًا عارضًا، ولا خطأً تعبيريًا، ولا فكرًا مخالفًا، وإنما عملٌ مُدبَّر، وتعبيرٌ مسيءٌ للذات الإلهية عن قصدٍ مؤكد، وسبق إصرارٍ مُبَيّت، فإنه لا يسعنا إلا أن نقول: إن في المغرب قانونًا واجب التطبيق، وإن في البلاد مؤسساتٍ تحمي المقدسات، ولا مجال لأي تسامحٍ مع من فكّرت وقدّرت وأصرّت على أن تقول في حق الله تعالى ما لم يقله أحدٌ من العالمين، ملحدين أو كافرين”.
عقوبات تتراوح بين 6 أشهر وسنتين حبسا
وينص القانون الجنائي المغربي على عقوبات تتراوح بين 6 أشهر وسنتين حبسا أو غرامة مالية تصل إلى 200 ألف درهم في حال “الإساءة إلى الدين الإسلامي”، مع إمكانية رفع العقوبة إلى خمس سنوات إذا ارتكبت المخالفة علنا أو عبر وسائل إلكترونية.
