قال رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” إن منشور رئيس الحكومة بخصوص الإعداد لمشروع قانون مالية 2026، لا يتضمن أي حديث عن ميزانية إصلاح التقاعد، ولا عن توسيع التعويض عن فقدان الشغل، بما يعني أن سنة 2026 ستكون بيضاء على مستوى هذين الإصلاحين المنصوص عليهما في القانون الإطار للحماية الاجتماعية الشاملة.
وأوضح حموني في تصريح صحفي أنه لأول مرة، تعترف الحكومة في هذا المنشور، بعدم تحقيق هدف تعميم التغطية الصحية، وتتحدث عن 32 مليون نسمة من أصل 37 مليون، لكنها لا تدرج المسجلين الذين حقوقهم في التغطية الصحية مغلقة، ليصل العدد غير المستفيد إلى حوالي 8 ملايين وزيادة.
وأضاف “هناك 19 مليون مغربي (5.3 ملايين أسرة) مسجلون في السجل الاجتماعي الموحد، وعدد المستفيدين من الدعم المباشر بلغ 4 ملايين أسرة بقيمة 37.7 مليار درهم، وهو مبلغ ضخم”، مستدركا “لكن لا يشير المنشور إلى أي تفكير للحكومة في كيفيات إدماج هذا الجزء الهام من المغاربة في العجلة الاقتصادية والتمكين الاجتماعي والمهني المحاربة الفقر والهشاشة بشكل جذري، ولا إلى أي تفكير في مراجعة المعايير والعتبات المجحفة”.
وأشار أنه لا حديث عن إصلاح صندوق المقاصة لكي يستفيد من أمواله العامة فقط المستحقون للدعم، لافتا أن التضخم تم حصره بالأرقام في 1.3% لكن على الحكومة أن تعطي بالنظر إلى الغلاء الفاحش واستمرار تدهور القدرة الشرائية النسب المرجعية للتضخم مقارنة مع أسعار 2021.
وأبرز أنه إلى غاية يوليوز 2025 لم تتم تعبئة سوى 14.5 مليار درهم لبرنامج مواجهة تداعيات زلزال الحوز، أغلبها من ميزانيات القطاعات الوزارية، والحقيقة أنه حسب ما أعلنته الحكومة في البداية كان من اللازم في سنتين تعبئة حوالي 48 مليار درهم (24 مليار درهم في السنة) وليس 14.5 فقط في سنتين.
وحذر حموني من الإفراط في الاقتراض الخارجي والعمل على تقوية ميزان المبادلات التجارية، وتقليص الواردات غير الضرورية وتوفير رؤية مستدامة ودقيقة المصادر تمويل ورش الحماية الاجتماعية، وأوراش البنية التحتية الخاصة بالمونديال والورش الكبير للحد من التفاوتات المجالية.
