دعا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الولاة والعمال في المملكة، إلى ترجمة التوجيهات الملكية المحددة في خطاب العرش الأخير بسرعة ودون تأخير، وبطريقة بناءة، إلى إجراءات ملموسة ومرئية على الأرض، داعيا أيضا إلى تنفيذ برامج التنمية الجديدة بشكل فعلي.
لفتيت ذكر المسؤولين الترابيين، بما جاء في ثنايا خطاب العرش الذي ألقاه الملك محمد السادس، في 29 يوليو 2025، والتي أعطى تعليماته العليا لوضع برنامج جديد لتنمية إقليمية متكاملة، يعتمد على تقدير الخصائص المحلية، وتعزيز اللامركزية المتقدمة ومبادئ التكامل والتضامن بين الكيانات الإقليمية، من أجل ضمان وصول كل مواطن إلى ثمار التنمية بشكل عادل، مذكرا الوزير بخطاب الملك الذي نبه فيه إلى أن بعض المناطق لم تستفد تمامًا من تداعيات الدينامية الاستثمارية والاقتصادية، مما يفرض إعادة توجيه نهج التنمية الإقليمية نحو عمل أكثر تركيزًا وتنبؤًا وتأثيرًا محليًا.
وزير الداخلية قال إن ولاة الجهات والعمال مدعوون إلى بدء العمل، بسرعة وفعالية، على الإجراءات اللازمة لنجاح هذا المشروع الملكي، وذلك بالتنسيق مع الجهات الفاعلة المحلية المعنية.
وشدد المسؤول الحكومي، على أن هذه البرامج يجب أن تعتمد على مشاركة الجهود من جميع المتدخلين والتنسيق حول أولويات محددة، يتم وضعها بوضوح، تحمل مشاريع تهدف إلى تحقيق تأثيرات حقيقية تساهم على وجه الخصوص، في تعزيز التوظيف، من خلال تحديد الإمكانيات الاقتصادية المحلية وخصائص كل إقليم، ودعم الإجراءات والمشاريع التي يجب تعزيزها، تمهيدا لإنشاء مناخ مواتٍ للمبادرة والاستثمار المحلي، والتمكين من إنشاء فرص الشغل، خاصة في القطاعات الإنتاجية.
ودعا لفتيت الولاة والعمال إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية، لاسيما من خلال تحسينها وتعزيز خدماتها على المستوى المحلي، في قطاعات التعليم والصحة، وتحسين وسائل الولوج إلى الرعاية الصحية، من أجل الحفاظ على كرامة المواطنين، وإنشاء العدالة المكانية، وتقليل عدم المساواة الإقليمية.
ودعا لفتيت أيضا إلى إدارة الموارد المائية بطرق فعالة ومستدامة، في ضوء تفاقم الضغط المائي وتغير المناخ. والعمل على تحسين التنمية الإقليمية المتكاملة، بالتزامن التام مع المشاريع الكبرى الجارية حاليًا على المستوى الوطني.
وشدد لفتبت في مراسلته لولاة الجهات والأقاليم على ضرورة إطلاق سلسلة من المشاورات مع جميع الجهات الفاعلة المعنية، من أجل إعداد هذه البرامج الجديدة للتنمية، وفقًا لتوجيهات الملك محمد السادس.
وهي المشاورات التي نبه وزير الداخلية أن تكون قائمة على نهج تشاركي ومحلي، على أن تهم هذه المشاورات الجهات الفاعلة الإقليمية المعنية من (المنتخبين، الخدمات المتمركزة للدولة، المؤسسات العامة، الشركات العامة، الجامعات، إلخ)، من أجل تحفيزهم وإحاطتهم بأساليب وضع هذه البرامج وتحديات تنفيذها.
