أثار قرار وزارة التعليم العالي القاضي بإلغاء بحوث الإجازة وتنويع طرق إنجاز بحوث الماستر، جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والجامعية، حيث وجّهت النائبة البرلمانية خديجة الزومي، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تستفسره فيه عن خلفيات القرار وتداعياته على جودة التكوين الجامعي.
وأكدت الزومي أن هذه الخطوة « غير محسوبة العواقب »، لأنها تُفرغ الجامعة من وظيفتها الأساسية في إنتاج المعرفة، وتحرم الطلبة من التمرس على البحث العلمي الذي يُعد محطة مهمة لاكتساب أدوات التحليل والنقد. كما تساءلت عن البدائل الكفيلة بضمان تكوين متكامل للطلبة، وعن مدى قدرة التدريب الميداني وحده على تعويض البحث الجامعي كمسار علمي راسخ، مشددة على أن أي إصلاح يجب أن يراعي البعد الأكاديمي للجامعة المغربية ودورها في تنمية البحث العلمي.
وقد لقي القرار موجة انتقادات داخل الأوساط الجامعية، بين أساتذة وطلبة، عبّروا عن مخاوفهم من أن يؤدي إلغاء البحوث إلى إضعاف جودة التكوين وإبعاد الجامعة عن رسالتها العلمية الأساسية.
ويُشار إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، كانت قد نشرت في الجريدة الرسمية قراراً يقضي بإلغاء بحوث سلك الإجازة بشكل كامل، مع اعتماد صيغ جديدة في الماستر تقوم على تدريب ميداني داخل مؤسسات أو مقاولات أو إدارات. ويلزم القرار الطلبة بخوض تدريب عملي تحت إشراف مشترك بين أستاذ جامعي ومؤطر مهني بالمؤسسة المستقبِلة، على أن يُختتم بإعداد تقرير مفصل يوجز التجربة، ويبرز ما اكتسبه الطالب من معارف ومهارات تطبيقية.
