أدان حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي ما تشهده مدن مغربية عديدة، مثل أكادير والصويرة ومكناس وتزنيت وتاونات وأولاد تايمة…، من منع وقمع للاحتجاجات السلمية للمواطنين، وعدم احترام حقهم الدستوري في التعبير والاحتجاج.
وقال الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي إن المواطنين خرجوا للتعبير عن مطالب اجتماعية مشروعة، بسبب الخصاص والتردي التي تعرفه العديد من الخدمات الاجتماعية والمرافق العمومية، وفي مقدمتها قطاع الصحة والتعليم بشكل خاص.
وعبر الحزب عن تضامنه مع المعتقلين، وأدان كل أشكال القمع والتضييق في حق المحتجين، مؤكدا أن الحق في التظاهر السلمي مكفول بموجب الدستور المغربي والمواثيق الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب، ولا يجوز تحويل الشوارع إلى مسرح للعنف والترهيب.
وطالب بفتح الحوار مع المحتجين والانكباب الجدي على حل المشاكل المطروحة، مه دعوته كل القوى الحية من جمعيات حقوقية ومدنية وأحزاب سياسية ومنظمات نقابية إلى توحيد الجهود للدفاع عن حق المواطنين في التعبير السلمي، والعمل على صون كرامتهم وحرياتهم الأساسية.
