أعلن التنسيق النقابي للمتصرفين التربويين للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، عن تسطير برنامج احتجاجي، يتضمن سلسلة من الوقفات، رفضا لتراجع الوزارة عن التزاماتها، وللمطالبة بالحل النهائي لملف هذه الفئة.
وأعلن تنسيق المتصرفين التربويين عن خوض وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية يوم الأربعاء 15 أكتوبر المقبل، ثم وقفات أمام الأكاديميات الجهوية يوم 13 نونبر، ثم وقفة احتجاجية وطنية أمام الوزارة سيعلن عن تاريخها لاحقا.
وقال التنسيق إن هذا التصعيد يأتي في ظل عجز الوزارة واستمرارها في نهج سياسة الهروب إلى الأمام والضرب عرض الحائط بالاتفاقات المبرمة مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، والتماطل في تنزيل الاتفاقات السابقة، وأمام تعمدها بعثرة الأوراق والاستهتار باستقرار المؤسسات التعليمية عبر المس بالوضع الاعتباري لأطر الإدارة التربوية، والإمعان في إثقال كاهلهم بالمزيد من المهام والأعباء واستمرارها في التغني بالإنجازات والنجاحات الوهمية.
ومن جملة ما يطالب به التنسيق؛ الإفراج عن الحركة الانتقالية الخاصة بالحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدروس، مع التشديد على إلزامية الإفراج عن جميع القرارات والمراسيم المنظمة الإطار المتصرف التربوي، وتفعيل المادة 22 من النظام الأساسي، وتمكين المتصرفين غير المزاولين لمهام الادارة التربوية من حقهم في مزاولة مهام الاستشارة التربوية والإدارية والتكوين والتأهيل والمواكبة، وبمعادلة دبلوم التخرج من مسلك الإدارة التربوية بشهادة الماستر.
كما تطاب هذه الفئة التعليمية بفتح الحركة الانتقالية الوطنية الجهوية والإقليمية في وجه جميع المتصرفات والمتصرفين التربويين باختلاف مهامهم، إلى جانب الرفع من قيمة التعويضات واحتسابها في التقاعد ضمانا للاستقرار المادي والاجتماعي، فضلا عن الإنصاف في الترقيات والتعويضات…
