قال صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إنه يشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الاقتصادي في أفغانستان وحذر من أزمة إنسانية تلوح في الأفق تواجه هذا البلد بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة الشهر الماضي.
وقال المتحدث باسم الصندوق، جيري رايس، إن اتصال صندوق النقد مع أفغانستان مازال معلقا وهو ما يعني تعليق أي تمويل من الصندوق.
وأضاف أن التركيز في الوقت الحالي يجب أن ينصب على مساعدة الشعب الأفغاني من خلال السماح بتدفق التحويلات النقدية وتقديم مساعدات للدول التي تستضيف اللاجئين الأفغان.
وأكد أن صندوق النقد الدولي يؤيد “السماح بتدفق الحوالات المالية والتحويلات الصغيرة” الى أفغانستان.
وأشار إلى أنه لا يمكنه استئناف التعامل المباشر مع أفغانستان “حتى يكون هناك وضوح داخل المجتمع الدولي بشأن الاعتراف بالحكومة”.
وقال “نشعر بقلق عميق بالنسبة للوضع الاقتصادي الصعب في أفغانستان وكذلك الوضع الإنساني، وقلنا إن التركيز الفوري يجب أن ينصب على هذا الوضع الإنساني (…) والمساعدات لإغاثة الشعب الأفغاني”.
وبعد استيلاء حركة طالبان على السلطة، قام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بتعليق أنشطتهما في البلاد، ما أدى الى حجب المساعدات عن هذه الدولة إضافة الى 340 مليون دولار مخصصة لها من حقوق السحب الخاصة.
وتواجه أفغانستان أزمة سيولة مع قيام واشنطن بمنع وصول حكومة طالبان الى جزء كبير من احتياطاتها المالية البالغة 9 مليارات دولار والموجودة في الخارج
