صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الاثنين على ثلاثة مشاريع قوانين تهم حماية الحيوانات الضالة وتنظيم مهنة الخبراء القضائيين وتحيين الإطار القانوني للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني
وحظي مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها بموافقة أغلبية النواب، بعدما صوت لصالحه 74 نائبا برلمانيا، فيما امتنع 21 نائبا عن التصويت دون تسجيل أي صوت معارض
وفي معرض تقديمه لمشروع القانون الخاص بالحيوانات الضالة أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن إعداد هذا النص استند إلى تجارب دولية مقارنة مع مراعاة التوصيات والمعايير الصادرة عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان خاصة تلك المرتبطة بالصحة الحيوانية ومبادئ الرفق بالحيوان.
وأكد بايتاس أن المشروع يندرج في إطار تعزيز المنظومة القانونية الوطنية من خلال إرساء إطار تشريعي متكامل لتدبير ملف الحيوانات الضالة بما يتيح آليات قانونية ومؤسساتية أكثر فعالية، ويعزز مكانة المغرب على المستويين الإقليمي والدولي في مجال الصحة الحيوانية والرفق بالحيوان.
ويهدف النص وفق المسؤول الحكومي إلى وضع منظومة قانونية شاملة لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من الأمراض والمخاطر المرتبطة بها إلى جانب إقرار نظام للتصريح بالحيوانات وتحديد الالتزامات الملقاة على عاتق ملاكها وحراسها.
كما ينص المشروع على إحداث قاعدة وطنية للبيانات المتعلقة بالحيوانات وتحديد شروط وكيفيات إحداث وتدبير مراكز رعاية وإيواء الحيوانات الضالة، فضلا عن تحديد الجهات المكلفة بمعاينة المخالفات المرتبطة بتطبيق مقتضيات هذا القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد مرور سنتين من تاريخ نشره.
