أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن اعتماد نظام التصويت الإلكتروني في الانتخابات الخاصة بممثلي الجمعيات المهنية للقضاة، وممثلي موظفي المجلس ورئاسة النيابة العامة بأول مجلس للتوجيه والمراقبة التابع لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية، مع تحديد مواعيد الاقتراع وتعيين لجان الإشراف المكلفة بتدبير العملية.
ووفق القرار الصادر عن الرئيس المنتدب للمجلس، ستُجرى انتخابات ممثلي الجمعيات المهنية للقضاة يوم الأربعاء 25 مارس 2026، من الساعة التاسعة صباحاً إلى الرابعة بعد الزوال، عبر منصة إلكترونية مخصصة يتم الولوج إليها من خلال الفضاء الرقمي المهني، حيث يُسمح للناخب باختيار مرشحين اثنين على الأكثر مع تأكيد التصويت إلكترونياً.
أما انتخابات ممثلي موظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، فستُجرى يوم الثلاثاء 24 مارس 2026، من الساعة التاسعة صباحاً إلى الثالثة بعد الزوال، عبر الاقتراع السري الفردي الإسمي داخل مكاتب التصويت المخصصة بكل مؤسسة.
ينص القرار على إحداث لجنتين للإشراف: لجنة خاصة بانتخاب ممثلي الجمعيات المهنية للقضاة، يرأسها الكاتب العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتضم في عضويتها ممثلين عن رئاسة النيابة العامة ومديرية الموارد البشرية والشؤون العامة، إضافة إلى ممثل عن مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية.
وأيضا لجنة خاصة بانتخاب ممثلي موظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، يرأسها مسؤول إداري يعينه الرئيس المنتدب، وتضم أعضاء من الإدارة المركزية للمجلس ورئاسة النيابة العامة.
وتتولى هاتان اللجنتان تلقي الترشيحات، والتحقق من استيفائها للشروط القانونية، وحصر اللوائح النهائية للمترشحين، إضافة إلى الإشراف على سير عملية التصويت، سواء الإلكتروني أو الحضوري، وفرز الأصوات وإعداد المحاضر الرسمية التي تتضمن عدد المشاركين ونسبة المشاركة والنتائج النهائية، على أن تُنشر النتائج عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس.
ويأتي اعتماد التصويت الإلكتروني بالنسبة للقضاة، إلى جانب التصويت الحضوري لموظفي المجلس ورئاسة النيابة العامة، في إطار تنظيم العملية الانتخابية وضبط مساطرها الزمنية والإجرائية.
