قال عبد العلي الفيلالي، أستاذ العلوم السياسية والدستورية بالكلية المتعددة التخصصات الرشيدية، اليوم الخميس، إن نتائج انتخابات أعضاء مجلس المستشارين، التي جرت يوم خامس أكتوبر الجاري، “لها أهميتها في بناء منظومة برلمانية مهمة منسجمة وقوية”.
وأبرز الأستاذ الفيلالي، وهو أيضا منسق شعبة القانون بنفس الكلية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه النتائج قد تنعكس على المردودية التشريعية على مستوى المشاريع والمقترحات القانونية المقدمة في مجلس المستشارين والتي “سيكون لها وقع مهم على المجتمع”.
وأكد على ضرورة تبني سياسات عمومية في المجال الترابي من أجل تحقيق عدالة مجالية على مستوى الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الترابية، من خلال رصد الوضعية الاجتماعية والتحديد الشامل للفئات الهشة بغية وضع سياسة ناجعة وفاعلة.
كما شدد الأستاذ الفيلالي على أهمية اعتماد المقاربة التشاركية والانفتاح على الفرقاء الاجتماعيين والإسهام الفعلي لمجموع القوى الحية المحلية والمهنية الممثلة في مجلس المستشارين في إعداد مشاريع اجتماعية واقتصادية، مع الاهتمام أكثر بالمجال الترابي.
وكانت انتخابات الخامس من أكتوبر الجاري المتعلقة بانتخابات مجلس المستشارين، قد أسفرت عن فوز حزب التجمع الوطني للأحرار، ب27 مقعدا.
وحل حزب الأصالة والمعاصرة ثانيا ب19 مقعدا، تلاه حزب الاستقلال بـ17 مقعدا، وحزب الحركة الشعبية رابعا بـ12 مقعدا، يليه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي تمكن من الحصول على 8 مقاعد، وحصل حزب العدالة والتنمية على 3 مقاعد، وحزب الاتحاد الدستوري على مقعدين.
وحصلت ثلاثة أحزاب أخرى على ثلاثة مقاعد، في حين حصل مرشح مستقل على مقعد واحد.
