يواصل المحامون الإعلان عن خطوات احتجاجية تصعيدية، فبعد دخولهم في توقف شامل عن تقديم الخدمات المهنية، وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، قرر المحامون تنظيم وقفة وطنية احتجاجية حاشدة يوم الاثنين 29 يونيو الجاري أمام البرلمان بالرباط.
وقالت جمعية هيئات المحامين في بلاغ إن الوقفة الوطنية التي اختارت لها شعار “وقفة تحصين المكتسبات”، ستنطلق على الساعدة 11 صباحا للتعبير عن الرفض الجماعي للمقتضيات الخطيرة الواردة بمشروع القانون المنظم للمهنة.
وأفادت الجمعية أنها تعمل على تشكيل لجنة من مكتبها للشروع في مراسلة المنظمات الوطنية والدولية، إلى جانب تنظيمها ندوة صحافية بعد غد الجمعية، لوضع الرأي العام الوطني والدولي أمام حقيقة التراجعات التي يتضمنها المشروع، وكشف آثارها الوخيمة على استقلال الدفاع وضمانات العدالة وحقوق المواطنين، مع اتجاهها نجو خطوات تصعيدية أخرى.
وأوضح البلاغ أن التصعيد يأتي تصديا للهجمة الشرسة المتمثلة في تمرير مقتضيات تمس جوهر المحاماة وثوابتها التاريخية ومكتسباتها الدستورية والمؤسساتية، بعدما اتضح أن ما تتعرض له المحاماة المغربية، لم يعد مجرد اختلاف حول مقتضيات قانونية أو تقنية تشريعية، بل أضحى مشروعاً متكاملاً لاستهداف المهنة ومؤسساتها المستقلة، والنيل من حصانة الدفاع، وإضعاف الهيئات المهنية والحد من قدرتها على الاضطلاع بأدوارها الدستورية في حماية الحقوق والحريات وصيانة شروط المحاكمة العادلة والمس بمكتسباتها المهنية والاجتماعية.
واعتبر المحامون أن الإصرار على تمرير مقتضيات مرفوضة مهنيا، رغم الإجماع غير المسبوق الذي عبرت عنه هيئات المحامين بالمغرب ونقباؤها ومحامياتها ومحاموها، يكشف عن إرادة مبيتة لفرض واقع تشريعي يهدف إلى إضعاف المحاماة، وتجريدها من مقومات استقلالها، في محاولة للالتفاف على رسالتها التاريخية وأدوارها الوطنية في الدفاع عن الحقوق والحريات وسيادة القانون.
وأبرزت الجمعية أن المحاماة كانت دائماً في الصفوف الأمامية للدفاع عن دولة المؤسسات، وعن الاختيارات الديمقراطية للمغرب، مجددة رفضها بشكل مطلق أي تشريع يمس استقلاليتها أو ينتقص من حقوقها المكتسبة أو يهدد منظومتها الاجتماعية، أو يسعى إلى تحويلها إلى مهنة خاضعة للوصاية أو فاقدة لوسائل حماية استقلالها.
ودعت الجمعية المحامين إلى المزيد من التعبئة واليقظة ورص الصفوف لكون المعركة الدائرة اليوم ليست معركة فئوية أو مطلبية، ولا تتعلق بمنافع أو مراكز وإنما معركة دفاع عن استقلال الدفاع وعن الحقوق المكتسبة، وأوصت النقباء وأعضاء مجالس الهيئات بتأجيل الجموع العامة التي سبق تحديد تاريخها إلى تاريخ لاحق لتوفير شروط عقدها وقصد ضمان إنجاح المحطات القادمة، وتركيز المجهود على ما سيأتي من أشكال الترافع الجماعي.
