يعقد مجلس المستشارين، الثلاثاء المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، يجيب عنها رئيس الحكومة، وذلك في إطار مقتضيات الفصل 100 من الدستور.
وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة ستنطلق على الساعة 3 زوالا، وستخصص لمناقشة موضوع الأمن الغذائي باعتباره أحد الملفات ذات الأولوية في ظل التحديات المرتبطة بضمان التزويد بالمواد الغذائية وتعزيز السيادة الغذائية الوطنية.
وتندرج هذه الجلسة ضمن الآلية الدستورية التي تتيح لأعضاء البرلمان مساءلة رئيس الحكومة بشأن القضايا الكبرى والسياسات العمومية، بما يكرس أدوار المؤسسة التشريعية في المراقبة وتقييم العمل الحكومي.
ومن المرتقب أن تشكل الجلسة مناسبة لعرض التدابير والإجراءات الحكومية المتخذة لتعزيز الأمن الغذائي، ومناقشة مختلف التحديات المرتبطة بالإنتاج والتزويد واستقرار الأسواق وضمان توفير المواد الأساسية للمواطنين.
