قال عزيز الروبيح رئيس هيئة المحامين بالرباط وعضو جمعية المحامين بالمغرب، إن مشروع قانون المتعلق بتنظيم المحاماة مشروع مشؤوم الغرض منه قتل المهنة وأعرافها وتنظيمها الذاتي.
وأضاف الروبيح في تصريحات صحفية أعقبت الندوة التي نظمتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أمس الجمعة بالدار البيضاء، أن المشروع يدمر تاريخا من الممارسة المهنية للمحاماة في المغرب، وتاريخا من التكافل بين المحامين، ويمس السير العادي للهيئات.
وأكد أن المشروع لا يراد منه أي إصلاح أو مواجهة للفساد، بل غرضه “التحجير” على النقباء وعلى المجالس والسير الذاتي للهيئات، في ضرب لاستقلالية المهنة.
وأضاف:” هناك من يريد منا أن نكون “شوهة” دولية، لأن جميع الدولة الشبيهة للمغرب أو المتقدمة عليه، تتمتع فيها هيئات المحامين بالتدبير الذاتي المستقل، فلماذا يريد وزير العدل الإطاحة بهذا؟”.
وأشار الروبيح أن المغرب له دستور واتفاقيات دولية، ودولة تسعى إلى عكس صورة مشعة على الحريات وحقوق الدفاع، لكن مع الأسف هناك من لا يستحضر هذا البعد. العربوشعوب الشرق الأوسط
واعتبر أن خطابات وزير العدل عبد اللطيف وهبي كلها استعداء وادعاءات واتهامات، ومن حق المحامين الرد عليها، فإن كان للوزير برلمان يستعمله كمنصة لمهاجمة المحامين، فإن هيئات المحامين لها إعلام وفضاء عام ترد من خلاله.
وشدد الروبيح على أن كثيرا من المحامين يعانون في صمت، وكثير منهم يعيش الهشاشة لأسباب متعددة منها الفساد والاحتكار، وأي قانون يجب أن يراعي هذه الوضعية ويستجيب لمتطلبات المحامين، ويعمل على تحديث المهنة محاربة الفساد ويوفر شروط تكافؤ الفرص بين المحامين.
