في قراءته للمذكرة التوجيهية التي وجهها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى أعضاء الحكومة والمسؤولين من أجل إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، اعتبر عبد السلام الصديقي، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ووزير التشغيل السابق، أن أهمية الوثيقة « تتجاوز بكثير » تحديد التوجهات الاقتصادية والمالية، بالنظر إلى السياق السياسي الذي أعدت فيه عشية الانتخابات التشريعية وتشكيل حكومة جديدة.
وأوضح الصديقي، في قراءة نشرها تحت عنوان « مذكرة تأطير مشروع قانون المالية لسنة 2027 أي رهانات للحكامة الميزانياتية؟ »، أن مشاريع قوانين المالية عادة ما يتم تحليلها من خلال الأرقام التي تتضمنها عن النمو، والعجز، والاستثمار العمومي، أو النفقات الاجتماعية، بينما نادرا ما يتم النظر إليها باعتبارها انعكاسا لطريقة اشتغال المؤسسات التي تتولى إعدادها، معتبرا أن مذكرة تأطير مشروع قانون المالية لسنة 2027 تستحق هذه القراءة الثانية.
