يترأس المغرب ومصر، يومي الثلاثاء والأربعاء بمقر منظمة اليونسكو بباريس، “المؤتمر الدولي لاعتماد الاتفاقية المعدلة للاعتراف بالدراسات والشهادات ودرجات التعليم العالي في البلدان العربية”.
ويترأس هذا المؤتمر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري خالد عبد الغفار.
وافتتحت أشغال المؤتمر بكلمة لستيفانيا جيانيني، نائبة المديرة العامة لليونسكو، والرئيسين المشاركين، بحضور السيد سمير الظهر، السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى اليونسكو.
وكان المغرب ومصر أعربا سنة 2018 عن اهتمامهما باستضافة هذا المؤتمر، حيث كانت المنطقة العربية الوحيدة من بين المجموعات الانتخابية الست التي لم تستضيف هذا المؤتمر بعد.
وتعد الاتفاقية، التي ستتم المصادقة عليها خلال المؤتمر، ثمرة مسلسل مراجعة استمر لثلاث سنوات بهدف إدماج التطورات الجديدة في مجال التعليم العالي في المنطقة، وكذا مبادئ الاتفاقية العالمية للاعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي لسنة 2019.
وحسب السيدة جيانيني، فقد تمت دراسة الاتفاقية خلال اجتماعين تشاوريين بين اليونسكو وخبراء التعليم العالي من البلدان العربية، في شرم الشيخ في مارس 2017 والقاهرة في أكتوبر 2017.
وأضافت أنه في وقت لاحق، اجتمعت مجموعة عمل مكونة من خبراء تقنيين من المنطقة العربية ومنظمة اليونسكو لوضع اللمسات الاخيرة على المشروع المعدل في الرباط في مارس من سنة 2018.
وأشارت السيدة جيانيني إلى أن هذه الاتفاقية تشكل “ركيزة” لتعزيز التعاون الدولي، مضيفة أن البلدان العربية تؤكد بذلك مجددا على أهمية التعليم العالي في جميع أنحاء المنطقة، وتلتزم بتحسين جودة التعليم العالي، وتعزيز التعاون الدولي وزيادة حركية الطلبة والأساتذة الباحثين.
ويتمثل الهدف من دراسة مشروع نص الاتفاقية الإقليمية خلال هذا المؤتمر الدولي في التأكد من اتساقها قبل اعتمادها والتوقيع عليها.
