شكل موضوع “الجهوية المتقدمة والنموذج التنموي الجديد” محور مائدة مستديرة نظمت، أمس الثلاثاء بفاس، بمبادرة من مجموعة “أوريزون بريس”.
وخلال هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة ثلة من الأساتذة الجامعيين والاقتصاديين والمنتخبين وأعضاء من اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، سلط المشاركون الضوء على مضامين النموذج التنموي الجديد، مع إبراز عملية تنزيل الجهوية المتقدمة والدينامية الاقتصادية التي تعرفها جهة فاس- مكناس.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس مجلس جهة فاس -مكناس، عبد الواحد الأنصاري، أن الجهوية المتقدمة أصبحت الآن حقيقة راسخة في الدستور الجديد لسنة 2011، مؤكدا أهمية النموذج التنموي الجديد الذي يشكل خارطة طريق حقيقية في خدمة المؤسسات لتعزيز التنمية الشاملة بالمغرب.
وأبرز رئيس جهة فاس- مكناس الدور الهام لمخطط التنمية الجهوية، مشيرا إلى أنه مكن من تحديد 97 مشروعا باستثمارات إجمالية تتجاوز 11 مليار درهم.
من جهته، أشار المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بفاس -مكناس، ياسين التازي ، إلى أن الاقتصاد المغربي استطاع في ظل الأزمة المرتبطة بكوفيد -19 أن يكتسب خاصيتين مهمتين وهما المرونة والقدرة على التكيف.
وأوضح أنه خلال هذه الأزمة العالمية، فإن جهة فاس- مكناس، من خلال البنية المتوازنة لناتجها المحلي الخام الجهوي، وتعدد أصولها (أول قطب جامعي بالمملكة، ثاني قطب فلاحي، نسيج صناعي في حيوية متجددة في إطار مخطط التسريع الصناعي)، حولت الأزمة إلى فرصة وأطلقت العديد من الأوراش المهيكلة المندرجة في إطار مخطط التنمية الإقليمية.
وأكد السيد التازي أنه في إطار مواكبة مقاولات الجهة، قام المركز الجهوي للاستثمار وشركائه بعقد شراكات تهدف إلى تطوير التنمية في مجالات جديدة ذات قيمة مضافة قوية، وتعزيز نسيج ريادة الأعمال ودعم الابتكار والتكنلوجيات الحديثة وتحسين القدرة التنافسية للمقاولات.
من جانبه، أبرز رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، رضوان مرابط،، دور الجامعة في تكوين وتأهيل الطلبة ومساهمتها القيمة في التنمية الجهوية والوطنية، مضيفلا أن الجامعة أصبحت قطب جذب للطلبة الأجانب، وخاصة الأفارقة.
وفي تصريح للقناة الإخبارية (إم 24)، التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد محمد بنموسى، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن هذا اللقاء يهدف إلى تقييم التقدم المحرز في مخطط التنمية الجهوية لفاس-مكناس ، مشيرا إلى أن “النموذج التنموي الجديد يعتبر أن التنمية يجب أن تكون محلية، ومن واقع الجهات والمدن والجماعات والمناطق القروية والحضرية للبلد”.
وأشار إلى أن “الديمقراطية التشاركية يجب أن تكون فاعل موحد وتعبئة في تنفيذ استراتيجية الجهة”.
يشار إلى أن هذا اللقاء ناقش محورين أساسيين انصبا حول “فاس – مكناس: نموذج لحكامة وريادة الأوراش التنموية الكبرى” و “كيف نجعل الجهة كمحور جديد في خدمة النمو الجهوي؟”.
