انتقد النائب البرلماني والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة عن دائرة إقليم شيشاوة، هشام المهاجري، بشدة ما وصفه “بفضائح برنامج فرصة” الذي تشرف عليه وزيرة السياحة والحرف اليدوية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور.
وعبر المهاجري عن امتعاضه من استفادة شركة لا مقر لها من دعم برنامج “فرصة” وهي التي يبلغ رأسمالها 9 ملايين سنتيم”، كما انتقد توزيع الدعم على عدد كبير من المستفيدين في الرباط وهو ما يضرب في العمق مشروع الجهوية المتقدمة وفق تعبيره.
وقال النائب البرلماني، “إن انتقاده لهذا البرنامج يندرج في إطار ممارسة حقه كبرلماني يمارس الرقابة في إطار ما هو مخول له قانونا، ولا يتكلم من فراغ، حيث إن كل ما كتبه حول “فضائح برنامج فرصة” له عليه مستندات ووثائق”.
أضاف المهاجري في تصريحه، أن الشركة الوطنية للهندسة السياحية التي تشرف على برنامج فرصة ليست لها تمثيلية في الجهات، مضيفا أن إقصاء شركات وإعطاء الصفقة لشركة واحدة في العاصمة يثير الشبهات، منتقدا ما وصفه بـ”الأخطاء الكبيرة لهذا البرنامج”.
وسجل النائب البرلماني أن ما بدأ “بالموثرين” في إشارة للحملة الإعلامية التي اعتمدت فيها وزارة السياحة على مشاهير أنستاغرام للترويج لبرنامج فرصة”، “غادي يسالي بقاضي التحقيق” حسب تعبيره، مضيفا أنه “لا يمكن لشركة فاشلة ومبذرة للمال العام أن تعلم شباب المغرب الحس المقاولاتي وخلق الثروة بالجهات”.
وحول تقييمه الشامل لبرنامج فرصة بشكل عام، أكد المهاجري في تصريحه لـ”العمق”، أنه انتقد طريقة إطلاق البرنامج في بدايته، حيث أشار إلى أن صرف 23 مليون درهم من أجل الدعاية لبرنامج يبني لحوالي أربع مشاريع في كل جهة أو إقليم، فهو في د ذاته تبذير لأن المبلغ كان مبالغ فيه بشكل كبير”.
كما انتقد طريقة جمع الملفات للاستفادة من هذا البرنامج، إذ قال إنها تمت في صمت إلى حين “أن سمعنا أنه تم تفويت صفقات الحاضنات لشركات معينة، مشيرا على سبيل المثال إلى أن الشركة التي كلفت بالحضانة لبرنامج فرصة بجهة مراكش اسفي الذي يضم حوالي ثمانية أقاليم تم تفويتها لشركة مقرها في الدار البيضاء بمبلغ يتجاوز 82 مليون سنتيم”.
وشدد المهاجري في تصريحه للجريدة أنهم كفريق برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة سيطالبون بعقد لجنة بحضور وزيرة السياحة والحرف اليدوية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور الممثلة للشركة الوطنية للهندسية السياحية المكلفة ببرنامج “فرصة” لمناقشة كل ما أثير حول البرنامج.
يذكر أن الحكومة المغربية أشرفت على إطلاق “برنامج فرصة” في شهر مارس المنصرم، والذي يهدف بحسب بلاغ الحكومة إلى “تشجيع الاستثمار والتشغيل، خاصة بين الشباب، والتمكين للمواطنين في صميم عمله، حيث يوفر آليتين تجمعان بين المواكبة والتمويل”.
وخصصت الحكومة “غلاف مالي لبرنامج فرصة يصل إلى 1.25 مليار درهم لعام 2022. ويهدف البرنامج إلى مواكبة 10000 من حاملي المشاريع في جميع قطاعات الاقتصاد”.
المصدر: موقع العمق المغربي
