أفاد المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، الاثنين بالرباط، بأن المندوبية السامية للتخطيط تسعى، ضمن برنامج عملها للفترة 2022-2025، اعتماد النموذج التنموي الجديد كمرجعية استراتيجية لتنزيل وتحليل أهداف التنمية المستدامة في السياق الوطني
وأوضح الحليمي، في معرض تقديمه للمحاور الرئيسية لبرنامج العمل هذا، خلال لقاء خصص لهذا الغرض، أن “البرنامج العالمي لأهداف التنمية المستدامة شكل، منذ سنة 2015، في نسخته الأممية والإفريقية، بالنسبة لنا، الإطار المرجعي لتقييمنا الدوري لإنجازات بلدنا بخصوص أهداف السياسات العمومية المرتقبة. وتشكل أهداف التنمية المستدامة نموذجا حقيقيا للتنمية، بالنظر لمقاربتها المندمجة للاستدامة في ميادين النمو الاقتصادي والرقي الاجتماعي وحماية البيئة”.
وأضاف أنه “اليوم، يتم إغناء وهيكلة المرجعية الاستراتيجية لأنشطتنا المتعلقة بالبحوث والدراسات انطلاقا من التوجهات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والترابية التي حددها النموذج التنموي الجديد والتي دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إلى اعتمادها كأرضية لميثاق وطني للتنمية ببلادنا”.
وبذلك، يتابع الحليمي، يشكل النموذج التنموي الجديد، من الآن فصاعدا، الإطار الاستراتيجي والمعياري لتنزيل أهداف التنمية المستدامة في السياق الوطني، في أفق تحقيق التقائية ديناميكية لأهداف هذين النموذجين التنمويين.
وأردف أنه “في هذا السياق، شرعنا في إنجاز دراسة دقيقة لـلنموذج التنموي الجديد من أجل فحص تناسقه الداخلي وتحديد المؤشرات الضرورية لتتبع وتقييم السياسات العمومية على ضوء هذه الالتقائية”.
يشار إلى أن هذا اللقاء شكل فرصة للوقوف على أنشطة المندوبية السامية للتخطيط واقتراح أرضية مؤقتة لتقييم مستوى المكتسبات التي حققتها والمؤهلات التي تتوفر عليها.
