كشفت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط ، عن ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك الاستهلاك لشهر يوليوز 2022، ب 0,9 في المائة بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1,6 في المائة و الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,5 في المائة. مؤشر التضخم الأساسي من جهته في ارتفاع ب 5,0 في المائة خلال شهر و ب 5,6 في المائة خلال سنة.
وفي التفاصيل ، فقد همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز 2022 على الخصوص أثمان “الفواكه” ب 6,4 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” ب 5,2 في المائة، و”الخضر” ب 3,7 في المائة، و و”الحليب والجبن والبيض” ب 1,9 في المائة ، و “القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,7 في المائة، و”الزيوت والذهنيات” ب 0,5 في المائة، و”اللحوم” ب 0,4 في المائة، و”الخبز والحبوب” ب 0,3 في المائة. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 4,4 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة ب 4,9 بالمائة ، وفي الرشيدية ب 2,2 بالمائة، وفي سطات ب 2,1 بالمائة، وفي العيون ب 1,7 بالمائة، وفي آسفي ب 1,5 بالمائة، وفي القنيطرة و تطوان و الداخلة و كلميم ب %1,4 وفي بني ملال ب 1,3 بالمائة، وفي طنجة ب 1,1 بالمائة، وفي فاس ب 0,9 بالمائة، وفي مراكش و الرباط ب 0,8 بالمائة.
و بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 7,7في المائة ، خلال شهر يوليوز 2022. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 12,0 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية ب 5,0 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,2 في المائة بالنسبة ل “الصحة”، و 18,3 في المائة بالنسبة ل “النقل”.
وهكذا، حسب المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يوليوز 2022 ارتفاعا ب 5,0 في المائة بالمقارنة مع شهر يونيو 2022 و ب 6,5 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2021.
