دعت الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين لوزارة الاقتصاد والمالية، السبت، بمراكش، إلى تعبئة مواطنة من أجل تحسين تحصيل الإيرادات الجبائية.
وأكد المشاركون في النسخة الثالثة من الجامعة الصيفية للهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين، التي تنظمها الهيئة بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية، تحت شعار”جميعا من أجل نظام جبائي يشكل دعامة أساسية للنموذج التنموي الجديد”، أهمية تحصيل الإبرادات الجبائية من أجل إنعاش المالية العمومية، التي تشكل المورد الرئيسي للاستثمارات العمومية والمقدم الرئيسي للخدمات الاجتماعية.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين لوزارة الاقتصاد والمالية، إدريس الكتامي، في كلمة بالمناسبة، إن “اختيارنا لموضوع هذه المحطة الإشعاعية نابع بالأساس من حرصنا على تسليط الضوء على أهم حدث عرفه المغرب في العشرية الأخيرة ألا وهو النموذج التنموي الجديد وكذا إبراز بعض النواقص التي جاء بها القانون رقم 69.19 الخاص بالإصلاح الجبائي، خاصة في مجال التحصيل حتى يتم تداركها، لاسيما وان هذا اللقاء يأتي في خضم التحضير لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023 والذي سيعرف تنزيل مجموعة من المقتضيات الضريبية التي جاء بها القانون الإطار للإصلاح الجبائي، والتي من شأنها أن تساهم بشكل كبير في بناء المناخ الملائم والأرضية المتينة للنموذج التنموي الجديد الذي يعكس ويجسد الإرادة الملكية لمغرب الغد، مغرب النهضة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية”.
وأفاد بأن “مستوى تحصيل الموارد العادية سجل ارتفاعا يناهز 28 مليار درهم نهاية شهر يونيو من هذه السنة، وهو ما يمثل زيادة تقدر بـ 24 بالمائة بالمقارنة مع السنة الماضية، ونسبة إنجاز تبلغ 56 بالمائة مقارنة مع توقعات قانون المالية لهذه السنة”، مشيرا إلى أن “الحكومة تظل بحاجة ماسة إلى المزيد من الإيرادات المالية لتتمكن من تنزيل الأوراش الاقتصادية والاجتماعية الكبرى”.
وأوضح أن الموارد المالية تلعب دورا هاما في ضمان التوازنات المالية وفي تحقيق الأمن المالي للدولة، وخصوصا في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، داعيا كل المعنيين إلى العمل بشكل حازم ومسؤول من أجل تنمية تحصيل الموارد الجبائية.
أما باقي المتدخلين، فانكبوا، من جهتهم، على عدة مواضيع تتعلق بالحكامة المالية، والدور الهام للمحاسب العمومي كحلقة أساسية في تنفيذ السياسات المالية العمومية.
وركزت نقاشات اليوم الأول على مواضيع من قبيل “النظام الجبائي..العدالة الجبائية والتنمية الاجتماعية”، و”مسؤولية المحاسب العمومي”، و”واقع التحصيل بالمغرب.. الرهانات والآفاق”.
