أفادت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيتة مزور، إن أزيد من 4160 “موظفا شبحا” في الإدارات العمومية تم تحريك مسطرة ترك الوظيفة في حقهم، بسبب التغيب غير المشروع عن العمل.
مزور جوابا على سؤال برلماني بهذا الشأن، قالت إن عدد الموظفين المعنيين انتقل من 674 موظفا سنة 2014، إلى 326 موظفا سنة 2020، أي ما يناهز 0.06% فقط من مجموع 769 570 موظف مدني بمختلف القطاعات الوزارية دون احتساب المؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الإجراءات القانونية المتخذة في شأن العديد من هؤلاء الموظفين وصل إلى حد تطبيق عقوبة العزل النهائي من الوظيفة العمومية، فضلا عن تطبيق إجراءات أخرى (اقتطاعات من الأجور، تفعيل المتابعات التأديبية…).
وأكدت مزور، أن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة يعتبر إخلالا بالالتزامات الوظيفية ويترتب عنه تعطيل مصالح المرتفقين وإعاقة الاستثمار والإضرار بالمصلحة العامة، ويقتضي بالتالي الزجر طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وأبرزت أن التصدي لظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل يتم عبر ترسانة قانونية متكاملة وصارمة، لعل أهمها: مسطرة ترك الوظيفة الواردة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والقانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة.
ولفتت المسؤولة الحكومية، إلى أنه لتنزيل هذه المنظومة القانونية، فقد تم إصدار منشور السيد رئيس الحكومة رقم 2012/26 بتاريخ 15 نونبر 2012 المتعلق بالتغيب غير المشروع عن العمل بالإدارات العمومية، تم من خلاله حث الإدارات العمومية على تفعيل المقتضيات والمساطر القانونية، وعلى الخصوص منها تلك المتعلقة بترك الوظيفة، والمتابعة التأديبية، والاقتطاع من الأجور.
وأوضحت مزور، أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية وآليات تتبع تنفيذها وتقييمها، والمتمثلة أساسا في إجراءات وقائية يومية ترمي إلى تحقيق مراقبة يومية لحضور الموظفين في أماكن عملهم خلال مواقيت العمل الرسمية، لاسيما عبر تجهیز مداخل الإدارات العمومية بأجهزة الكترونية مخصصة لهذا الغرض.
علاوة على إجراءات دورية تتمثل في قيام كل قطاع وزاري بإعداد شهادتين جماعيتين، تتضمن الأولى أسماء الموظفين المزاولین عملهم بصفة فعلية طيلة السنة، وتضم الثانية أسماء الموظفين المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة المفعلة في حقهم مسطرة ترك الوظيفة.
وبحسب وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، فإنه لتأمين التطبيق السليم لهذه الإجراءات وتتبعها وتقييم نتائجها، تم إحداث آليات للتتبع والمراقبة على المستوى القطاعي، تتمثل في إحداث خلية بالمصالح المكلفة بتسيير الموارد البشرية على المستوى المركزي، يعهد إليها تفعيل التدابير والإجراءات الوقائية، مع تكليف المفتشيات العامة بتتبع حسن تطبيق هذه التدابير والإجراءات.
أما على المستوى الأفقي، فتتمثل في إحداث لجنة ما بين وزارية لدى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يوكل إليها على الخصوص تتبع تفعيل الإجراءات والتدابير الواردة في المنشور وتقييم النتائج المحققة.
