توصلت مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي يتيح حصول القاهرة على تمويل جديد بقيمة 1.6 مليار دولار، في إطار المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد والمراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصمود والاستدامة، على أن يخضع الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق قبل الصرف النهائي.
ويأتي هذا التمويل في سياق دعم الاقتصاد المصري لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية، إلى جانب استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية مثل التضخم وارتفاع أسعار الطاقة. ويهدف الدعم الجديد إلى تعزيز الاحتياطيات النقدية للبنك المركزي المصري، وتوفير سيولة من الدولار تساعد في تغطية الالتزامات الخارجية العاجلة، وتمويل واردات السلع الاستراتيجية، والحفاظ على استقرار سوق الصرف.
وعززت مصر تعاونها مع صندوق النقد منذ عام 2022، عندما حصلت على برنامج تمويلي بقيمة 3 مليارات دولار، ارتفع لاحقا إلى 8 مليارات دولار في 2024، في إطار إصلاحات اقتصادية تشمل مرونة سعر الصرف، وضبط المالية العامة، وتوسيع دور القطاع الخاص.
ويرى خبراء اقتصاديون أن الاتفاق يمثل « شهادة ثقة دولية » في مسار الإصلاحات، لكنه في الوقت نفسه يأتي وسط تحذيرات من استمرار المخاطر المرتبطة بالتوترات الإقليمية، ما قد يضغط على معدلات النمو، ويؤثر على الاستقرار المالي مستقبلا.
