أعلنت المحكمة المصرية، الثلاثاء، عن حكمها في قضية “متحرش المعادي” بالسجن المشدد 10 سنوات.
وعقب صدور محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهم بالتحرش بطفلة المعادي داخل أحد العقارات، بالسجن المشدد 10 سنوات، أصيب المتهم بحالة انهيار وجلس داخل قفص الاتهام واضعا وجهه أرضا، واصطحبته أجهزة الأمن المعينة خدمة بالقاعة إلى حجز المحكمة لترحيله.
وقالت صحيفة “المصري اليوم” المحلية إن دفاع المتهم في الجلسة السابقة طلب من المحكمة إيداع المتهم أحد مستشفيات الأمراض النفسية تحت الملاحظة لمعرفة ما إذا كان مريضا من عدمه، وأضاف أن موكله يعاني من حالة مرضية مؤقتة وأن عمله كمشرف أمن يؤكد أن هذا التصرف يستحيل الصدور من شخص في كامل قواه العقلية.
وعقب القاضى على الدفاع وسأله: ما تصرف المتهم لو أصيب بهذه الحالة المرضية مع ابنته ذات الـ11 سنة في المنزل؟، فرد الدفاع: “فيه شخص عاقل يعمل كده؟.. الضجة الإعلامية تسببت في ضرر كبير لأهل المتهم”، وعقب القاضي بأن هذه الضجة لن تؤثر على المحكمة التي دورها إثبات الحقيقة من خلال الأدلة والمستندات.
كان المستشار حمادة الصاوي النائب العام المصري، قد أمر بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، وقال بيان للنيابة العامة إن المتهم تحايل لاستدراجها إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها.
وأقامت النيابة الدليل على المتهم بشهادة 4 شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرفت شاهدتان والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا.
