فرضت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، رسوما جمركية جديدة بنسبتي 10% و12.5% على السلع الواردة من 60 شريكا تجاريا، من بينهم المغرب، مؤكدة أن هذه الدول تتقاعس عن الحد من الواردات المصنوعة بالعمل القسري، وذلك تزامنا مع انتهاء سريان الرسوم الجمركية العالمية المؤقتة البالغة 10%.
ويأتي هذا الإجراء، الذي أعلنه مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في إشعار نشر بالجريدة الرسمية الفيدرالية يوم 23 يوليوز، عقب تحقيق أجري بموجب “المادة 301” حول نظام الاستيراد في المغرب.
وأوضح مكتب الممثل التجاري أن القرار “استند إلى النتائج المتوصل إليها في التحقيق الخاص بالمغرب، وبناء على الملاحظات العامة والشهادات واستشارة لجنة المادة 301 واللجان الاستشارية، ووفقا للتوجيهات المباشرة للرئيس”.
ويصنّف المغرب ضمن 54 اقتصادا تم وضعها في فئة الرسوم الجمركية الأعلى، إلى جانب الصين واليابان وكوريا الجنوبية والبرازيل وأستراليا ونيوزيلندا وتركيا وإسرائيل ومصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة، من بين دول أخرى.
في المقابل، ستخضع البلدان التي تحظر بالفعل الواردات المصنوعة بالعمل القسري، أو التزمت بتبني مثل هذه التدابير من خلال “اتفاقية التجارة المتبادلة”، أو تطبق نظاما جزئيا، لرسوم جمركية بنسبة 10%.
ويأتي هذا القرار على الرغم من وجود اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة، السارية المفعول منذ عام 2006 والتي قضت بإلغاء الرسوم الجمركية على معظم البضائع المتبادلة بين البلدين. غير أنه نظراً لفرض الرسوم الجديدة بموجب “المادة 301” من قانون التجارة الأمريكي، فإنها تطبق خارج إطار اتفاقية التبادل الحر الثنائية.
وتدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ في 24 يوليوز، مع استثناء محدود للبضائع التي كانت بالفعل في طريق الشحن قبل هذا التاريخ. كما تستثنى من الإجراء الجديد المنتجات الخاضعة بالفعل لرسوم جمركية أمريكية منفصلة، بما في ذلك الصلب والألومنيوم، بالإضافة إلى بعض منتجات الطاقة والأسمدة.
