أعلن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية تأكيده على أهمية مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، معبرا عن إدراكه التام للفرص الاجتماعية الاقتصادية والتنموية التي يمكن أن ي تيحها تقنين الاستعمال المشروع للقنب الهندي.
وذكر بلاغ للحزب، أن المكتب السياسي لفت خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد عن بعد أول أمس الثلاثاء، إلى ضرورة إحاطة الموضوع بكافة الضمانات القانونية والعملية التي تكفل عدم الانحراف عن الغايات الإيجابية من هذه الخطوة التشريعية.
وطالب المكتب السياسي، في السياق ذاته، بالإدماج الفعلي والقوي للبعد البيئي في معالجة الموضوع، بالنظر إلى الاستنزاف الخطير الذي تعرضت له الموارد الطبيعية في مناطق زراعة القنب الهندي، معتبرا أنه ” لإنجاح عملية التقنين هاته، يتعين إدراجها في إطار م قاربة متناسقة ومتكاملة، من شأنها القضاء على الفقر والإقصاء والتهميش بالمجالات الترابية المعنية، من خلال سياسة عمومية تنموية جدية وواضحة المعالم”.
أما على الصعيد الداخلي للحزب، فقد تناول المكتب السياسي مسألة تواصل الحزب والتدابير الكفيلة بتعزيز قدراته وحسن تنظيمه، في اتجاه مزيد من نجاعة الإشعاع الحزبي، منوها في نفس الوقت، بمستوى التعبئة الداخلية المرتبطة بتحضير مختلف الاستحقاقات السياسية، وكذا بدينامية تنظيمات الحزب وإشعاعها وحضورها.
