قال المدير العام لمجموعة رونو، لوكا دي ميو، اليوم الأربعاء، إن المغرب يعد أحد ركائز المخطط الاستراتيجي لمجموعة رونو، الذي يوجه نشاط المجموعة نحو خلق قيمة أكبر.
وأكد دي ميو ، الذي كان يتحدث خلال “مواعيد صناعة السيارات”، التظاهرة التي نظمت بالصيغتين الحضورية والافتراضية تحت شعار “لقاء مناقشة لفاعلين بالقطاعين العام والخاص في صناعة السيارات”، أن “المملكة، البلد الذي يتوفر على إمكانات هامة، تشكل اليوم من بين أكبر خمس دول مصنعة لرونو، وضمن أكبر 15 دولة تحقيقا لمبيعات المجموعة حول العالم”. وأبرز أن “المجموعة فخورة بكونها مساهما رئيسيا في تطوير صناعة السيارات المغربية”، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أنه فضلا عن كون شركة (رونو) ثاني أكبر مقاولة في المملكة من حيث رقم المبيعات، فهي تعتمد على مستخدميها البالغ عددهم 11 ألفا ممن جعلوا هذه الصناعة “قصة نجاح حقيقية”.
وذكر دي ميو بأن المجموعة وقعت اتفاقيات طموحة من شأنها أن تعطي دفعة جديدة للشراكة بين (رونو) والمغرب، مضيفا “نستهدف بحلول سنة 2025 تسجيل 2.5 مليار أورو من حجم المبيعات المتصلة بالتوريد المحلي، فضلا عن 3 ملايير أورو و 80 في المائة في ما يخص التكامل”.
وأوضح أن المجموعة قامت بمواءمة أهدافها، حيث تجاوزت في بداية سنة 2021 عتبة 60 في المائة من معدل التكامل، مسجلا أن المجموعة تستعد لتصنيع سيارات جديدة للعلامتين التجاريتين (رونو) و(داسيا) في موقعين مغربيين للمجموعة، وستكشف عن أول عربة ل(داسيا سانديرو) المصنعة لـ (صوماكا).
من جهته، أكد رئيس الجمعية المغربية لتجارة وصناعة السيارات، حكيم عبد المومن، أن مخطط التسريع الصناعي ساهم في إعادة هيكلة وتنظيم قطاع السيارات المغربي داخل منظومات متجانسة، لاسيما في ما يخص “أجزاء السيارات”، وذلك بالتنسيق مع الزبون النهائي؛ صانع السيارات.
وسجل، في هذا الصدد، أن وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي واكبت بشكل طوعي كافة الاحتياجات التي تم تحديدها في مجال الكفاءات حسب القطاع والمهن والمناطق، وكذا على مستوى دعم الاستثمار والعقار، مبرزا أن جميع الأهداف المحددة لسنة 2020 من حيث التصدير والاستثمار وخلق مناصب الشغل، تم تحقيقها منذ 2018.
وفي السياق ذاته، أشار المدير العام للصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، علي صديقي، إلى أن هذا القطاع يضم الكثير من المهن والمكونات المركبة.
وأضاف أن المنهجية التي تقوم على هيكلة وتنظيم قطاع داخل منظومة فعالة ملائمة، بالأساس، لقطاع السيارات، مشيرا إلى أنه من أجل تحقيق التكامل المحلي يجب التحكم في تنظيم القطاع بكل تفاصيله، و”اتخاذ إجراءات خاصة بتعاون مع الفدرالية والقطاع الخاص”.
