عبر سفير المغرب في جنيف، عمر زنيبر، عن استنكاره واحتجاجه على تجاوزات المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، التي أطلقت اتهامات، لا مبرر ولا أساس لها، بشأن تصريح التمثيلية الدائمة للمملكة في نيويورك، حول ازدواجية موقف انفصالية، معروفة بألاعيبها وتقمصها المقيت لدور الضحية.
وأكد زينبر، في بيان ردا على تصريحات المقررة، أن “هذه الانفصالية، التي يتم توظيفها، على مرأى ومسمع الجميع، ولسنوات عديدة من قبل مليشيات +البوليساريو+ وأبواق الدعاية التابعة للنظام الجزائري، وجدت، في عدة مناسبات، في كتابات السيدة لولور، وسيلة مضللة لكل الأدلة الدامغة والموضوعية المتعلقة بسلوكها والذي لا علاقة له، بشكل مباشر أو غير مباشر، بسلوك المدافعة المزعومة عن حقوق الإنسان”.
وفي هذا الصدد، ذكر في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن، مدعومة بأدلة وقائعية، بما في ذلك صور تم التحقق من صدقيتها، تظهر فيها الانفصالية بالزي العسكري، وتعرض أسلحة حرب، مبرزا أن التمثيلية الدائمة للمغرب لدى نيويورك كشفت أن هذه الانفصالية ليست سوى أحد العناصر المناورة في خدمة خصوم الوحدة الترابية للمغرب، ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبارها مدافعة عن حقوق الإنسان.
وقال زنيبر إن هذه التمثيلية أدانت بشدة، في رسالة مؤرخة بـ 2 يوليوز 2021، البيان الصحفي الذي نشرته آنذاك المقررة الخاصة، ماري لولور، المدافع عن الانفصاليين الذين أدانتهم المحاكم المختصة، بحضور عشرات المراقبين والحقوقيين والمحامين الدوليين بعدما قتلوا 11 عنصرا من قوات الأمن المغربي بطريقة جبانة ووحشية ولا إنسانية.
وأضاف الدبلوماسي المغربي أن هذه الرسالة “شككت في الإرادة الحقيقية للمقررة الخاصة، والتي من الواضح أنها لا تندرج في منطق التفاعل والحوار الذي تدعو إليه المملكة المغربية”.
وذكر بأن الهيئات الدولية، على غرار المجتمع الدولي بأسره، تشهد، في جميع الأوقات، على مناخ الحرية الكاملة بالأقاليم الجنوبية وتمتع ساكنتها بحرياتهم كاملة كما هو الحال في بقية جهات البلاد.
وسجل أن الانتخابات العامة الأخيرة التي جرت يوم 8 شتنبر 2021، تعد دليل ساطعا على ذلك، بالنظر إلى المشاركة المكثفة لسكان هذه الجهات، كما هو الحال بالنسبة للاستحقاقات السابقة، بما في ذلك داخل عائلة الانفصالية المعنية، والتي تم انتخاب بعض أفرادها وهم يمثلون السكان باستحقاق واعتزاز في الهيئات المنتخبة لبلدياتهم.
وأكد زنيبر أن المغرب يرفض رفضا قاطعا المصطلحات، التي استخدمتها، باستخفاف شديد، المقررة الخاصة، واصفة تصريح التمثيلية الدائمة للمملكة في نيويورك بأنها “تهديدات”، منتقدا المقررة الخاصة “لتجاوزها الواضح والمشين لإطار ولايتها، والذي يضعها بعيدة عن الحياد الذي يتعين أن تتحلى به، لدى تعاطيها مع أي قضية من قضايا حقوق الإنسان”.
