بعد شهرين ونصف على الانتخابات في ألمانيا، أدى الاشتراكي الديموقراطي، أولاف شولتس، اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، ليصبح مستشارا للقوة الاقتصادية الأولى في أوروبا، بعدما انتخبه النواب خلفا لأنغيلا ميركل، التي تنسحب من الحياة السياسية بعد 16 عاما في السلطة.
وأصبح شولتس المستشار تاسع مستشار ألماني لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، بعدما حصد أصوات 395 نائبا من أصل 736 في البوندستاغ المنبثق عن انتخابات 26 شتنبر، فيما صوت 303 ضده وامتنع 6 عن التصويت.
وتعهد المستشار أولاف شولتس بـ”بداية جديدة” لألمانيا خلال تسلمه السلطة من أنغيلا ميركل، التي استقبلت خلفها بعد زوال اليوم، حيث دعته إلى “العمل من أجل خير” ألمانيا، وفي المقابل أشاد شولتس بميركل على “كل ما فعلته للبلاد” ووعد “ببداية جديدة”.
وغادرت ميركل التي لقبت بـ “المستشارة الأبدية” مقر المستشارية نهائيا وستبدأ بعد 31 عاما من الحياة السياسية، صفحة جديدة من حياتها لا يعرف الكثير عنها حتى الآن.
وأدى رئيس بلدية هامبورغ السابق، البالغ 63 عاما اليمين الدستورية بالبوندستاغ، حيث تلا المادة 56 من القانون الأساسي التي وعد بموجبها بـ “تكريس كل قواه لما فيه خير الشعب الألماني”.
وتلقى المستشار الجديد، تهاني العديد من النواب وقدمت له باقات من الأزهار وسلة من التفاح، والتقط صور سيلفي عديدة، في مراسم حضرها أفراد عائلته.
ويتسلم شولتس مقاليد السلطة على رأس أول حكومة متكافئة في ألمانيا تتولى نساء فيها وزارات أساسية مع تعيين البيئية أنالينا بيربوك وزيرة للخارجية، والاشتراكيتين الديموقراطيتين كريستين لامبريشت وزيرة للدفاع ونانسي فيسر وزيرة للداخلية.
كما تعتبر الحكومة سابقة من حيث تشكيلتها السياسية، إذ تضم للمرة الأولى منذ الخمسينيات ثلاثة مكونات هي الحزب الاشتراكي الديموقراطي وحزب الخضر والحزب الديموقراطي الحر.
وسيتعين على المستشار الجديد التعامل مع وضع اقتصادي غير موات، مع نمو أضعف مما تم الإعلان عنه وعودة التضخم. ولدى شولتس، أيضا، عدد كبير من المشاريع الأخرى التي يتعين تنفيذها، والتي لا تحظى بالضرورة بموافقة الألمان. فهناك الزيادة المرتقبة للحد الأدنى للأجور أو الخروج المتوقع من استخدام الفحم أو تطوير الطاقات المتجددة.
