تبعث الأرقام التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط حول البطالة على نوع من التحديات وتشهد على وباء صامت يؤثر خصوصا على الشباب وحاملي الشهادات.
وقد كان لنقص التساقطات المطرية وجائحة كورونا (كوفيد -19) تأثير سلبي على سوق الشغل، الذي تضرر بشدة من أزمة غير مسبوقة.
وبحسب المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل بالمغرب خلال سنة 2021، فقد ارتفع عدد العاطلين خلال الفترة ما بين سنتي 2020 و 2021 إلى 79 ألف شخص، لينتقل من 1 مليون و 429 ألف إلى 1 مليون و 508 آلاف عاطل عن العمل، بزيادة قدرها 5.5 في المائة،
وخلال سنة 2021، بلغ معدل البطالة 12.3 في المائة، وهو أعلى بنسبة 0.4٪ عن السنة الماضية. وبحسب الوسط، فقد انخفض هذا المعدل من 5.9٪ إلى 5٪ (ناقص 0.9 نقطة) بالوسط القروي ومن 15.8٪ إلى 16.9٪ بالوسط الحضري (زائد1.1 نقطة).
استمرا اللامساواة بين الجنسين! مع معدل بطالة يبلغ 16.8٪ ، تعد النساء ضمن الفئة الأكثر تضررا من هذه الآفة، بزيادة قدرها 0.6 نقطة (16.2٪ في سنة 2020) ، بينما ظل هذا المعدل شبه مستقر بالنسبة للرجال (من 10.7٪ إلى 10.9٪).
ومع ذلك ، فإن تأثير ارتفاع مساهمة المرأة في سوق الشغل لم يعد بحاجة إلى إثبات، سواء على مستوى الاقتصاد الكلي أو الاقتصاد الجزئي.
صحيح أنه تم تنفيذ العديد من الإصلاحات المؤسساتية والمجتمعية لصالح مساهمة المرأة المغربية في تنمية البلاد. لكن من الناحية الكمية، فإن وجودها في سوق العمل لم يستفد بشكل كافي من هذه التطورات.
من جهة أخرىن، يعد حاملو الشهادات الأكثر تضررا بحسب نوع الشهادات المحصل عيلها، حيث ارتفع معدل البطالة بين حاملي الشهادات ب 1.1 نقطة، لينتقل من من 18.5٪ إلى 19.6٪ ، وانخفض من 5.6٪ إلى 4.6 ٪ بين الأشخاص غير الحاصلين على أي شهادة.
ويجد حاملو الشهادات صعوبة في الولوج السريع إلى سوق الشغل، وهو ما يستدعي مدى فعالية الإصلاحات في لنظام التعليمي بالمغرب الهادفة إلى تحقيق ملاءمة جيدة بين التكوين والتشغيل.
خلق فرص الشغل: ببصيص من الأمل أحدث الاقتصاد الوطني ما بين 2020 و2021 ما مجموعه 230 ألف منصب شغل، مقابل فقدان 432 ألف خلال السنة الفارطة، وإحداث 165 ألف منصب سنة 2019، وإحداث سنوي متوسط لـ 121 ألف منصب خلال السنوات الثلاث السابقة للجائحة، وذلك بحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط.
ووفقا للأرقام الصادرة عن المندوبية السامية، فإن قطاعي “الخدمات” و”الفلاحة والغابات والصيد” ظلا في مقدمة القطاعات المساهمة في توفير مناصب الشغل خلال سنة 2021.
ومن بين 10 ملايين و772 ألف نشيط مشتغل سنة 2021، يشغل قطاع الخدمات 45,8 في المائة، يليه قطاع “الفلاحة والغابة والصيد” بنسبة 31,2 في المائة، ثم “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية ” بنسبة 11,7 في المائة، وقطاع “البناء والأشغال العمومية” بنسبة 11,2 في المائة.
وبذلك، فقد ارتفع معدل النشاط ب 0.5 نقطة إلى 45.3٪. وبهذه الإرتفاع، بلغ معدل النشاط إلى مستوى قريب من المستوى المسجل قبل الجائحة (45.8٪ في سنة 2019).
وفيما يخص العمل الحكومي لامتصاص ظاهرة البطالة، فقد أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة تعمل على إنعاش قطاع الشغل من خلال برامج قطاعية تعزز خلق مناصب الشغل.
ومن هذا المنطلق، أطلق رئيس الحكومة، عزيز أخنوش ، خلال الشهر الماضي برنامج “أوراش”، الذي سيتم من خلاله خلق 250 ألف منصب شغل مباشر خلال الفترة ما بين 2022 و 2023، الموجه للأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب وباء كوفيد-19، وأولئك الذين يجدون صعوبة في الولوج لسوق الشغل.
وبخصوص الشباب حاملي المشاريع، وضعت الحكومة برنامج “فرصة” الذي سيمول مشاريع من مختلف المجالات دون شروط مسبقة، وسيتم بموجب هذا البرنامج منح قروض للشباب المقاول بقيمة 100 ألف درهم يسدد على مدى 10 سنوات على الأكثر، لهيكلة مشاريعهم وتطويرها وتحقيقها.
وفي هذا السياق، أكد السيد أخنوش أن الحكومة تحرص كذلك على إعطاء نفس جديد لبرنامج “انطلاقة” وضمان استدامته.
وسيبقى الشباب حاملي المشاريع، وتسهيل الولوج إلى التمويل وتحسين مناخ الأعمال من العوامل الأساسية التي تساهم في امتصاص البطالة والحد من هذه الظاهرة كإشكالية مجتمعية.
