جددت مجموعة دعم الوحدة الترابية للمغرب في جنيف، المؤلفة من أربعين دولة، في بيان تمت تلاوته خلال الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان، امس الثلاثاء، دعمها لسيادة المملكة الكاملة والشاملة على أقاليمها الجنوبية، وللجهود الجادة التي تبذلها قصد تسوية الخلاف حول الصحراء المغربية.
وأشار البيان، الذي ألقاه وفد الإمارات العربية المتحدة، إلى أن قضية الصحراء هي نزاع سياسي يُعالج من طرف مجلس الأمن، الذي يعترف بأسبقية مبادرة الحكم الذاتي، “الجادة وذات مصداقية”، التي قدمها المغرب كحل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي.
ورحبت المجموعة بافتتاح العديد من الدول لقنصلياتها العامة في مدينتي الداخلة والعيون، والتي تشكل رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لفائدة السكان المحليين، والتنمية الإقليمية وكذلك القارية.
علاوة على ذلك، أشارت المجموعة إلى أن حل هذا النزاع الإقليمي سيسهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية من حيث التكامل والتنمية، منوهة بتعيين السيد ستافان دي ميستورا مبعوثا شخصيا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة، والذي أوكلت إليه مهمة إعادة إطلاق العملية السياسية، تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، وذلك على أساس الصيغة التي تم تحديدها خلال المائدتين المستديرتين المنعقدتين في جنيف، ووفقا لقرارات مجلس الأمن، لاسيما القرار الأخير 2602 الصادر في 29 أكتوبر 2021، بهدف التوصل إلى حل سياسي، واقعي، براغماتي ودائم على أساس التوافق لهذا النزاع الإقليمي.
وفيما يتعلق بالتفاعل مع آليات حقوق الإنسان، أكدت المجموعة أن المغرب ما فتئ يشارك منذ سنوات عديدة في تفاعل بناء وطوعي ومعمق مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، لاسيما مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز واحترام حقوق الإنسان في جميع أقاليمه.
وبخصوص القرارات الخاصة بالنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية، أشارت المجموعة أيضا إلى أن مجلس الأمن يرحب بالدور الذي تضطلع به لجان حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية في الداخلة والعيون، والتفاعل بين المغرب والآليات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
