أعلن وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، أن المغرب وإسبانيا اتفقا على فتح مكاتب الجمارك التجارية في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وذلك ابتداءً من شهر يناير المقبل.
جاء ذلك عقب لقاء جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بنظيره الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الأربعاء بنيويورك، على هامش الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال مسؤول الديبلوماسية الإسبانية في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام إسبانية، إنه اتفق مع نظيره ناصر بوريطة، على إعادة فتح مكتب الجمارك بمليلية، وإحداث مكتب جديد بسبتة، ابتداءً من يناير 2023.
وأشار ألباريس إلى أن الجانبان اتفقا، في إطار “إعادة تفعيل” التعاون الثنائي، على العمل من أجل ضمان انطلاق عبور منظم وتدريجي للبضائع عبر المنافذ الجمركية البرية في يناير المقبل.
كما اتفق ألباريس وبوريطة على عقد اجتماع رفيع المستوى لم يُعقد منذ 2015، حيث أشار مسؤول الديبلوماسية الإسبانية إلى أن اللقاء يرتقب أن يكون شهر نونبر المقبل، باعتباره “فرصة جديدة لتقييم ومواصلة التقدم معًا في الصداقة الإسبانية المغربية”.
وخلال لقائه ببوريطة، أشاد ألباريس بتطور العلاقات بين إسبانيا المغرب، مبرزا أن الصادرات الإسبانية إلى المغرب ارتفعت خلال 2022 بـ%30 لتصل إلى 6000 مليون أور، ومقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما عزز موقع إسبانيا كأول شريك تجاري للمغرب، مضيفا: “نريد الذهاب إلى أبعد من ذلك بإعادة فتح مكتب الجمارك بمليلية وإنشاء آخر في سبتة”.
وأشار ألباريس إلى أنه اتفق مع نظيره المغربي على تعزيز التعاون في مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة السرية، خاصة على الواجهة الأطلسية، لافتا إلى أن توافد المهاجرين السريين على بلاده تراجع بشكل لافت بعد طي الخلاف مع المغرب، حيث انخفض بـ%20 في الأشهر الأربعة الماضية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأعلن ألباريس أن حكومة بلاده ستوافق على مشروع صندوق للنهوض بالتنمية بقيمة 20 مليون أورو، وهو المشروع الأول منذ 20 عاما في المغرب، مشيرا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى منح قروض صغيرة لتعزيز إدماج الشباب والنساء في منظومة الإنتاج، مضيفا أن التعاون بين البلدين سيشمل أيضا السكك الحديدية والمياه، بهدف إرساء أنظمة متكاملة.
يُشار إلى أن هذا اللقاء هو الثالث بين البلدين بعد طي صفحة الأزمة الديبلوماسية بين البلدين، وذلك بعد زيارة رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، إلى الرباط في 7 أبريل ولقائه مع الملك محمد السادس، حيث تم وضع الأسس للمرحلة الجديدة في العلاقات الثنائية.
والتقى الباريس وبوريطة في أوائل ماي في مراكش، على هامش هامش اللقاء الذي احتضنته مراكش للتحالف الدولي ضد “داعش”، ثم أعلن كلاهما عن إعادة فتح الحدود في سبتة ومليلية، وهو ما حدث، ولو جزئيا، في 17 ماي الماضي، على حد ما أوردته وكالة “يوروبا بريس”.
وفي مارس الماضي، بعث رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، برسالة إلى الملك محمد السادس، أكد فيها على أنه “يعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب”، وأن “إسبانيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف” المتعلق بالصحراء المغربية، بحسب ما ذكره بلاغ للديوان الملكي.
واعتبر سانشيز في رسالته أن “ازدهار المغرب مرتبط بازدهار إسبانيا والعكس صحيح”، مشددا على أن “إسبانيا ستعمل بكل الشفافية المطلقة الواجبة مع صديق كبير وحليف”، مضيفا: “أود أن أؤكد لكم أن إسبانيا ستحترم على الدوام التزاماتها وكلمتها”، وأنه “سيتم اتخاذ هذه الخطوات من أجل ضمان الاستقرار والوحدة الترابية للبلدين”.
