قرر البرلمان تشكيل لجنة لإدخال تعديلات على قانون الأسلحة النارية وأجزائها وذخائرها، والذي قدمه وزير الداخلية. فيمت تم تشكيل لجنة تقنية من أجل إدخال تعديلات مشتركة على المشروع”
مشروع قانون الأسلحة النارية، يهدف إلى “تجميع عدد من الظهائر والمذكرات التي تنظم مجال الأسلحة النارية في المغرب”، حيث “ينظم عمليات دخول وخروج الأسلحة النارية وأجزائها وتوابعها وذخيرتها المنجزة من قبل منظمي القنص السياحي وجمعيات الرماية الرياضية، وكذا المعطيات المتعلقة بحائزيها، وعمليات حجزها”.
و أحكامه ستسري على “أسلحة القنص والرماية والرياضية من النوع (أ) والنوع (ب)، والمسدسات اليدوية المخصصة للأسلحة التقليدية، وأسلحة الهواء المضغوط، وأسلحة إعطاء انطلاق المنافسات الرياضية”.
