وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، حول “الوفيات العديدة والإصابات الخطيرة من جراء تناول مشروبات كحولية فاسدة”.
وأشار حموني إلى أن “عددا من مدن المملكة شهدت، على مدى الأسابيع والشهور الماضية، حالاتٍ عديدةً للوفاة وللإصابات الخطيرة، من جراء التعرض للتسمم الخطير، بسبب تناول مشروبات كحولية فاسدة أو منتهية الصلاحية، منها المصنوع محليا ومنها المُهَرَّب، ولا سيما في العروي، والناظور، ووجدة”، مذكرا بآخر مأساة، قبل أيام، في مدينة القصر الكبير، حيث لقي حواليْ 19 مواطناً، في هذه الواقعة لوحدها، حتفهم،
وشدد المسؤول الحزبي على أن إنتاج هذه المواد الكحولية الخطيرة محليا، أو إدخالها إلى بلادنا تهريباً، وترويجها الخفي وغير المشروع، سواء في أماكن سرية أو في محلات تجارية، يؤشر على إشكاليةٍ كبيرة في المراقبة بجميع أشكالها، الصحية والتجارية، المركزية والمحلية، وهو ما يسبب في مآسي حقيقية تتقاسم المسؤولية فيها عدة أطرافٍ عمومية من المفترض أن تكون عيناً ساهرةً على الأمن الصحي للمواطنين وعلى سلامة المنتجات الرائجة في السوق الوطنية مهما كان نوعها، ومهما كان مصدر إنتاجها وتوزيعها وتسويقها للمستهلك”.
وتساءل حموني حول أسباب تواتر الحوادث المتسببة في وفاة العديد من المواطنين بسبب تناول مواد كحولية فاسدة، وحول التدابير التي تتخذها الحكومة من أجل تفادي تكرار ذلك، حمايةً للصحة العامة ولحياة المواطنين.
وكان حوالي 20 شخصا لقوا، قبل أيام، حتفهم بمدينة القصر الكبير جراء تناول مواد كحولية فاسدة، علما أن عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة القصر الكبير أوقفت شخصا يبلغ من العمر 48 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في بيع مواد كحولية مضرة بالصحة العامة والتسبب في وفاة مستهلكيها.
كما شهدت الأشهر الماضية، حوادث مماثلة خلفت عشرات الوفيات في صفوف مستهلكي المواد الكحولية الفاسدة، خاصة في وجدة والناظور.
