أوقفت قبل أيام عناصر الأمن المدعوة “فتيحة” و زوجها بعد فضيحة المقاطع التي ينشرانها بقناتهم على موقع اليوتوب و التي تعدت المسموح به قانونا و أخلاقا بحثا عن “دولارات الأدسنس” التي جردت بعض المغاربة من أخلاقهم و هويتهم و مرجعيتهم و حولتهم لأجساد تعرض و تستعرض ما استبيح و ما حرم لرفع نسبة المشاهدات و معها قيمة المغانم و العائدات.
و تتابع فتيحة و زوجها، بطلي روتيني اليومي، بتهمة نشر و ترويج محتويات رقمية بواسطة الأنظمة المعلوماتية تتضمن إخلالا علنيا بالحياء العام، و هي التهمة التي خصها المشرع المغربي بعقوبات خاصة.
و ينص الفصل483 من القانون الجنائي المغربي على أن ”من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم”.
ويعتبر إخلالا علنيا متى كان الفعل الذي كونه قد ارتكب بمحضر شخص أو أكثر شاهدوا ذلك عفوا أو بمحضر قاصر دون الثامنة عشرة من عمره أو في مكان قد تتطلع إليه أنظار الجمهور”.
ومن خلال التدقيق في هذا النص يتبين أن أركان جريمة الإخلال العلني بالحياء ثلاثة و هي الركن المادي وهو كل فعل يرتكبه الجاني ويكون مخلا بالحياء، و العلانية ولها نفس المعنى اللغوي وهي أهم ركن في الجريمة، ثم الركن المعنوي النية الجرمية أو خطأ الجاني.
و مباشرة فور اعتقال المدعوة فتيحة و زوجها، بادرت مجموعة من قنوات اليوتوب التي كانت تعرض محتوى مشابه لقناة “فتيحة روتيني اليومي” لتوقيف و إخفاء مجموعة من المقاطع مخافة أن تطالها المحاسبة و العقاب أيضا لما تتضمنه من إخلال بالحياء العام، خاصة في ظل حديث بعض المصادر على اتجاه النيابة العامة للتشدد مع “صحابات الروتين” لوضع حد للتسيب و الفوضى الذي بات يشهده موقع “اليوتوب”المغربي.
