تحولت جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الاثنين، إلى محطة لتبادل الاتهامات الأخلاقية بين نواب الأغلبية والمعارضة، بعد طرح سؤال يهم المهرجانات الثقافية بالمغرب و”التجاوزات” التي طبعت مشاركة بعض الفنانين خلال الأيام القليلة الماضية.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الخاصة بمحمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل؛ والبداية من لدن نعيمة فتحاوي، النائبة عن حزب العدالة والتنمية، بسؤال اتهم بعض المهرجانات بالتسامح مع معاقرة الخمر والمخدرات والإيحاءات الجنسية.
وأضافت النائبة البرلمانية أن ندوات المهرجانات أصبحت مكانا لسلوكات مشينة، متسائلة أين الحكومة من هذا “المسخ”؟، وزادت: “بعض المسؤولين في الحكومة لو التزموا الصمت لكان أفضل”، مسجلة أن هذا “الحديث لا يعني الفن الراقي”، على حد تعبيرها.
وفتحت مداخلة النائبة المعارضة “نار الاتهامات” بتدخل أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، قائلا: “الأخلاق سلوك وليست شعارا ومن بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة”، مذكرا بما اعتبره كلاما نابيا باللغتين الفرنسية والإنجليزية في المهرجانات خلال الولاية الحكومية السابقة.
واعتبر التويزي، ضمن تعقيبه على السؤال، أن بعض الوزراء تزوجوا داخل قبة البرلمان وغادروها وبعض الوزراء ضبطوا مع شابات في أعمار بناتهم، مؤكدا أن المغرب سيظل بلد الحرية والإبداع، وزاد: “هذا هو المغرب”.
ولم يفوت النائب البرلماني عبد الله بووانو فرصة التدخل بدوره، متهما الحكومة بدعم شريط سينمائي يروج للمثلية، مطالبا الوزير الوصي على قطاع الثقافة بالاعتذار، قبل أن يرد عليه محمد المهدي بنسعيد بأن تمويل هذا الفيلم يعود إلى سنة 2017، وبالتالي فالحكومة الحالية غير معنية به.
وانبرى محمد السيمو، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، متهما المعارضة بالتشويش على محاكمة أحد الفنانين بسبب الجدل الدائر حاليا. ورد عليه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، بعبارة: “من يعطي النصائح “خاصو اكون مربي”؛ وهي العبارة التي تلتها جلبة كبيرة داخل القاعة.
وعاد عبد الله بووانو، النائب عن “البيجيدي”، للتأكيد على أن من يعطي الدروس يجب ألا يكون متابعا قضائيا، ثم رد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار معتبرا أن المغاربة ينتظرون نقاشا جديا وما يجري الآن غير مقبول.
من جهته، قال النائب البرلماني هشام المهاجري: “لي ضراتو خاطرو امشي للمحكمة، وإذا كان تيار سياسي يريد ممارسة الرقابة على الفن فليدرج النقطة ضمن برنامجه الحكومي. أما بالنسبة للمغرب، فالتعدد هو المطلوب على الدوام”.
وتحولت نقطة نظام منحها رئيس الجلسة لمحمد الإبراهيمي، النائب البرلماني عن “البيجيدي”، إلى موضوع نقاش بعد سحبها منه لاحقا ومنحها مجددا، رافضا حديث النائبة البرلمانية نجوى كوكوس عن التكفير في عهد الحكومة الماضية، وزاد: “المجتمع المغربي يرفض الكلام النابي والمخدرات”.
وزير الثقافة والشباب والتواصل اعتبر أن دور الحكومة ليس توقيف فنان أو فنانة؛ لكن في المقابل لا يتفق مع الكلام النابي ليس فقط في المهرجانات بل في جميع الفضاءات العمومية بالمغرب.
وتساءل بنسعيد حول أسباب بروز هذه الظواهر وإمكانية ربطها بغياب أي سياسة نحو الشباب على امتداد العشر سنوات الماضية.
وأكد المسؤول الحكومي أن الشباب يمكن أن يخطئ ودور الحكومة هو التصحيح؛ لكن وجب أيضا ترك الناس لتجرب.
وبخصوص التكلفة المالية للمهرجانات، زاد وزير الثقافة والشباب والتواصل: “تم صرف أربعين مليون درهم أي درهم لكل مغربي إلى حدود اللحظة، وهذا رقم ضعيف”.
