دعا وفد برلماني فرنسي، الأحد، خلال زيارة يقوم بها إلى المغرب، إلى تجاوز الخلافات والمضي قدما من أجل “الخروج” من أزمة التأشيرات، التي توتر العلاقات بين فرنسا والمغرب.
وقال نائب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، فانسان دولاهاي، “ينبغي إيجاد حلول للخروج من هذا الوضع بسرعة”.
وأضاف السناتور عن الضاحية الباريسية أيسون، خلال هذه الزيارة، التي نظمتها لجنة الصداقة الفرنسية المغربية، “يجب أن نحاول إيجاد طرق مقبولة للجميع”.
ويذكر أن باريس قررت في سبتمبر 2021، خفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر والمغرب إلى النصف، وذلك من أجل الضغط على الحكومات، التي تعتبرها غير متعاونة، لاستعادة مواطنيها المطرودين من فرنسا.
وكانت وصفت الحكومة المغربية الإجراء بأنه “غير مبرر”. كما أثار هذا التشدد استياءً على مواقع التواصل الاجتماعي ومقالات لاذعة في وسائل الإعلام، وأدى إلى تدهور العلاقات بين الرباط وباريس.
وأكد صلاح بوردي، رئيس اللجنة خلال مؤتمر صحافي “التقينا رجال ونساء مغاربة أصيبوا بالخيبة”. موضحا أن “سياسة التأشيرات هذه ألحقت ضرراً بالغاً لأنها شملت قسماً كبيراً من المغاربة الناطقين بالفرنسية والأكثر قرباً إلى بلدنا”.
من جانبه، أوضح السناتور ميشيل داغبرت أنه “يجب فصل مسألة التأشيرات عن قضية الالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية” داعياً أيضا إلى “خطوة في الاتجاه الصحيح من قبل المغرب”.
من جهتها كررت الحكومة الفرنسية التي قدمت مؤخراً مشروع قانونها المتعلق باللجوء والهجرة، هدفها المتمثل في تنفيذ جميع التزاماتها بمغادرة الأراضي الفرنسية.
هذا، وتتزايد الدعوات من الجانبين المغربي والفرنسي للحد من “حرب التأشيرات”.
ووفق مصادر مطلعة فقد أجرى ماكرون والملك محمد السادس اتصالاً هاتفياً في الأول من نوفمبر، حول زيارة دولة مخطط لها منذ فترة طويلة للرئيس الفرنسي، بحلول نهاية العام أو بداية العام 2023. ولم يتم تأكيد الاتصال أو نفيه رسميًا.
