لم تتوضح، بعد، الآلية التي سيتم اعتمادها في فرز الفئة الاجتماعية الهشة التي ستتحمّل عنها الدولة المساهمات المتعلقة بالتغطية الصحية الإجبارية لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
حسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أكد أن الدولة هي التي ستتحمل أداء مساهمات الفئات الهشة التي لا تقدر على الأداء، أي الفئة التي كانت تستفيد من نظام المساعدة الطبية “راميد”.
وأثار نظام “راميد” انتقادات كثيرة، ليس فقط من حيث عدم تحقيق الأهداف المتوخاة منه، قبل إعلان إقباره بعد إطلاق مشروع الحماية الاجتماعية الشاملة؛ بل أيضا لاستفادة مواطنين غير معوزين منه.
بوبريك اكتفى بالقول، حول الكيفية التي ستُحدد بها الفئة التي ستؤدي عنها الدولة مساهمات الاستفادة من التغطية الصحية لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: “هناك آليات لست مخولا بالحديث عنها”.
وأوضح أن المواطن المصنف ضمن الفئة المحتاجة ستتحمل عنه الدولة المساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، طالما بقي في هذه الفئة المجتمعية، وإذا تحسنت وضعيته سيكون عليه أن يدفع مساهماته.
وسيؤدي باقي المستفيدين ذوي القدرة مساهماتهم في إطار نظام التضامن الذي يقوم عليه نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وسيتم احتساب المساهمات المستحقة لفائدة الصندوق حسب ما اتفقت عليه الحكومة مع التمثيليات المهنية لكل فئة.
ويتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إدماج الأجراء وأصحاب المهن الحرة والمستقلين والمواطنين المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد” في مشروع التغطية الصحية.
وتطمح الدولة إلى تخفيف العبء المالي الذي يشكله تمويل القطاع الصحي العمومي على الميزانية العامة، من خلال عائدات التأمين الصحي عن المرض؛ غير أن ذلك لا يعني، وفق المعطيات التي قدمها بوبريك في المناظرة الإفريقية الأولى لمحاربة المخاطر الصحية، أن الدولة سترفع يدها عن تمويل القطاع الصحي العمومي، ولكن التمويلات التي ستضخها في القطاع ستستهدف بشكل أكبر تقليص الفوارق المجالية، بهدف إيصال الرعاية الصحية إلى المواطنين في جميع المناطق.
ويواجه تمويل التغطية الصحية الشاملة، التي يُنتظر أن تُعمم في سنة 2023، تحديات؛ في مقدمتها شيخوخة الساكنة بفعل تراجع معدل الخصوبة في المغرب، حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، “وهذا يعني مصاريف إضافية، لأن احتمال الإصابة بالأمراض يرتفع مع التقدم في السن”، يقول بوبريك.
واعتبر المتحدث ذاته أن مشروع الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه الملك محمد السادس، سيمكّن من تحقيق المساواة بين جميع المواطنين في التمتع بالحق في الصحة، بعد أن كانت الأسَر المغربية تتحمل 46 في المائة من مصاريف العلاجات.
