انتخب، السبت بالرباط، محمد أوزين أمينا عاما جديدا لحزب الحركة الشعبية، وذلك خلال المؤتمر الوطني الرابع عشر للحزب المنعقد تحت شعار “الوفاء لمغرب المؤسسات”.
وجرى انتخاب أوزين بالإجماع، حيث بقي مرشحا وحيدا، بعدما لم يستوفي منافسه إدريس الزويني الشروط القانونية والتنظيمية التي ينص عليها النظام الأساسي الذي صادق عليه المؤتمر الوطني للترشح للأمانة العامة للحزب.
وهكذا، فقد عرف النظام الأساسي، الذي صادق عليه المؤتمر الوطني الرابع عشر، اعتماد عددا من التعديلات من أبرزها أن العضوية في المكتب السياسي لولايتين متتاليتين تعد شرطا للترشح لمنصب الأمين العام للحزب.
كما قام المؤتمر الوطني بتزكية السيد محند العنصر رئيسا لحزب الحركة الشعبية، وهو المنصب الذي تمت إعادته بموجب التعديلات التي أدخلت على النظام الأساسي للحزب.
وفي كلمة بمناسبة انتخابه أمينا عاما لحزب الحركة الشعبية، عبر أوزين عن امتنانه للمؤتمرين على الثقة التي وضعوها في شخصه وتحمل ثقل المسؤولية لقيادة الحزب بروح “التأسيس والنضال ومسيرة الرعيل الأول من المؤسسين”، مشددا على أن الحزب يدشن مرحلة جديدة ويؤسس لتوجه جديد ينهل من عمق تاريخ الهيئة السياسية المرتكز على قيم وأفكار ناضلت من أجلها الحركة الشعبية وجعلت منها بوصلة اختياراتها وتوجهاتها، معلنا عن انطلاقة دينامية جديدة عنوانها ” الكرامة ” .
وأضاف أن “من واجبي بدأ صفحة جديدة في العمل معا من دون إقصاء أو تهميش بل بآذان صاغية لمشاكل واقتراحات وتطلعات كل الحركيين . مرحلة عنوانها العريض رد الاعتبار للمناضل الحركي الوفي الغيور ، من خلال إشراك كل الحركيات والحركيين في وضع المنهج وشق الطريق نحو حزب المؤسسات “.
وأشار إلى أنه “حان الوقت لإسماع الصوت الحركي الذي يتطلع إلى التجديد والتعبير عن آرائه وأفكاره بكل حرية “، معبرا عن التزامه “باحترام الاختلاف وتدبيره بكل مسؤولية وبروح التوافق والانسجام”.
وشدد على المسؤولية التضامنية داخل الحزب لأن هدف الجميع واحد يتمثل في التغيير والمأسسة والانفتاح على طاقات الحزب والمقاربة التشاركية في اتخاذ القرارات والتوجهات، وهي بمثابة أسس منهجية للعمل في السنوات الأربع المقبلة .
وخلص إلى أن “قناعتنا واضحة وأكيدة لا تغيرها المواقع (..) وسنظل صوت المنادي برفع التهميش بكل أشكاله المجالي والثقافي وهذا ما يمثل عماد الفكرة الحركية الأصيلة “.
يشار إلى أن المؤتمر الوطني الرابع عشر لحزب الحركة الشعبية كان قد صادق بالإجماع على التقريرين السياسي والمالي، وكذا على الأرضية السياسية، فضلا عن النظام الأساسي للحزب، الذي تم إدخال تعديلات عليه لحل إشكالية التنظيمات الجهوية، وتحديد وضعية كل عضو في هياكل الحزب، خاصة في المكتب السياسي، وتخويل بعض الصلاحيات التي يتمتع بها الأمين العام لبعض أعضاء المكتب السياسي.
