يعقد البرلمان، بغرفتيه (النواب والمستشارين)، جلسة عامة مشتركة، الإثنين، في الرباط للنظر في انتقادات أعضاء البرلمان الأوروبي الذين أعربوا عن قلقهم إزاء تدهور حرية الصحافة في المغرب وشبهات فساد.
وجاء في بيان مشترك لرئيسي مجلس النواب والمستشارين، السبت، أنه سيتم “عقد جلسة عمومية مشتركة حول المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي تجاه بلادنا”.
وتبنى البرلمان الأوروبي، الخميس، بغالبية 356 صوتا مقابل 32 اعتراضا و42 امتناعا، نصا غير ملزم، يطالب السلطات المغربية “فورا” “باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام”، و”ضمان محاكمات عادلة للصحافيين المعتقلين”.
كما أعرب البرلمان الاوروبي عن “قلقه العميق” إزاء “الادعاءات التي تشير إلى أن السلطات المغربية قد تكون رشت برلمانيين أوروبيين”.
ولقي النص الأوروبي انتقادات في الرباط.
فقد وجهت وسائل إعلام مغربية انتقادات لـ”تكالب الأطراف المعادية للمملكة” فيما أكد مصدر في وزارة الخارجية أن المغرب “لا يمكن أن يتم ترهيبه أو إخافته”.
كما دان المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في بيان، مساء السبت، “اتهامات ومزاعم خطيرة تستهدف استقلال السلطة القضائية” في المغرب.
واستنكر “ما قام به البرلمان الأوروبي من تنصيب نفسه كهيئة لمحاكمة القضاء المغربي بشكل سافر ومنحاز”.
في المقابل، رحبت منظمتا العفو الدولية ومراسلون بلا حدود بالقرار، الذي تبناه البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ.
بدورها، رحبت الهيئة المغربية لمساندة معتقلي الرأي، في بيان، بقرار البرلمان الأوروبي الذي “يدين الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون المستقلون في المغرب والمحامون الذين يدافعون عنهم وأسرهم أيضا”.
وركز النواب الأوروبيون خصوصا على قضية الصحافي عمر الراضي، المعتقل منذ العام 2020 والمدان بالسجن ستة أعوام في قضيتي “اعتداء جنسي” و”تجسس”. وهما تهمتان ينكرهما.
وطالبوا، أيضا، بالافراج الموقت عن الراضي والصحافي توفيق بوعشرين. والأخير دين أيضا في قضية “اعتداءات جنسية” بالسجن 15 عاما، وهو معتقل منذ العام 2018.
كانت محاكمات الراضي وبوعشرين، وكذلك الصحافي سليمان الريسوني (5 أعوام سجنا منذ العام 2020) في قضايا “اعتداءات جنسية” متفرقة أثارت انتقادات نشطاء حقوقيين، في المغرب وخارجه، مع مطالبة بالإفراج عنهم.
وتحدثت منظمة هيومن رايتس ووتش في يوليوز عن “تقنيات قمعية” لاستهداف المعارضين.
