أكدت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب رفضها التام لمزاعم البرلمان الأوروبي في تقريره حول حرية التعبير والإعلام في المملكة المغربية، مشددة على أن ما تضمنه من كلمات يعد تدخلا سافرا في شؤون السلطة القضائية للمملكة واستقلاليتها.
ووصف الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، النقيب المكاوي بنعيسى، في بيان اليوم الثلاثاء، تقرير البرلمان الأوروبي بخصوص الوضع الحقوقي في المملكة المغربية،” بالكارثي بكل ما في الكلمة من معنى والمجحف في حق المملكة التي خطت خطوات مهمة في مجال إرساء قواعد حقوق الإنسان ببناء مؤسسات دستورية ومنها القضائية التي تحمي هذه الحقوق مما يميزها عن كثير من دول العالم ومنها حتى الأوروبية على أنها دولة الحق والقانون والمؤسسات”.
وقال بنعيسى إن تقرير البرلمان الأوروبي لا يعكس حقيقة الوضع الحقوقي في المملكة المغربية ويعتبر تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة بادعاءاته الزائفة في الوقت الذي لم يتخذ أي موقف مناسب بخصوص الانتهاكات التي تمارس يوميا من الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد أن البرلمان الأوروبي يكيل الميزان بمكيالين متناسيا أن العهود الاستعمارية قد ولت وأدبرت وأن المملكة المغربية دولة حرة ومستقلة وهي في منآى عن أن توصف بما وصفها به البرلمان الأوروبي في تقريره الذي يمس قضاءها المستقل المدعوم بضمانات الدفاع والمستجمع لكل الشروط القانونية لتحقيق المحاكمة العادلة.
وشدد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب على أن البرلمان الأوروبي حاول أن ينصب نفسه شرطيا بتقريره السيئ حول حقوق الإنسان في المملكة المغربية وهو ما يخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية.
واختتم بنعيسى بيانه قائلا “إن الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب وهي تدرك المغزى من تقرير البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في المغرب ذي الأهداف السياسوية والتوسعية فإنها تدين هذا التقرير وتشجبه لما ينطوي عليه من نوايا سيئة ترنو إلى زعزعة الاستقرار الذي ينعم به هذا البلد الآمن”.
