ارتفع عدد النساء العاملات في إحدى الضيعات الفلاحية اللائي لقين مصرعهن إلى 11، في حادثة سير وقعت، أمس الأربعاء، على الطريق الجهوية رقم 404 الرابطة بين جماعة البراشوة والرماني، على مستوى دوار “بونجاجة” بجماعة البراشوة، إثر اصطدام سيارة للنقل المزدوج بشجرة، بعد فقدان سائق المركبة السيطرة عليها.
وكانت السلطات المحلية بإقليم الخميسات، أفادت، في بلاغ سابق، بأن 5 أشخاص لقوا مصرعهم، فيما أصيب 27 آخرون، من بينهم 12 إصاباتهم بليغة، في حادثة سير وقعت حوالي الساعة الثانية والنصف من بعد زوال الأربعا.
وجرى نقل 23 من أصل 35 عاملة إلى المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، غير أن مجموعة منهن لقين مصرعهن، في الطريق إلى المستشفى.
وأفادت مصادر أن ضحايا الحادثة عاملات في ضيعة فلاحية، تتراوح أعمارهن ما بين 25 و45 سنة، وكن عائدات من العمل، قبل أن تصطدم السيارة التي كانت تقلهن بجذع شجرة إثر انفجار أحد إطاراتها، مما تسبب في فقدان السائق للسيطرة عليها.
وسجلت معظم الإصابات الخطيرة على مستوى الرأس بحسب المصدر ذاته الذي أشار إلى أن الإصابات الخفيفة “سجلت في صفوف النساء اللواتي فضلن الجلوس بدل الوقوف خلال الرحلة من الضيعة إلى وجهتهن”.
وفور إشعارها بالحادث، تدخلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية من أجل اتخاذ التدابير الضرورية، إذ تم نقل المصابين إلى المستشفى المحلي بالرماني، حيث جرت تعبئة عدد مهم من الأطقم الطبية والتمريضية من أجل التكفل بحالات المصابين وإخضاعهم للفحوصات والعلاجات الطبية اللازمة، فيما استدعت حالات 5 من بين المصابين توجيههم إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط.
وقد تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، من أجل الكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه الحادثة.
يذكر أن حوادث السير المميتة التي أودت بأرواح عشرات العمال والعاملات في الفلاحة، تكررت خلال السنوات الأخيرة، بسبب ظروف نقلهم التي تنعدم فيها شروط السلامة والأمن.
وشهر شتنبر الماضي، أصدرت فيدرالية رابطة حقوق النساء، بيانا تدعو فيه الحكومة والسلطات المختصة إلى اتخاذ “إجراءات فعالة وجادة لإنهاء نزيف أرواح العمال الفلاحيين على الطرق”.
وطالبت الهيئة الحقوقية غير الحكومية إلى توفير وسائل النقل الآمنة والملائمة، وتحسين حالة الطرق والمسالك الزراعية، وتوفير التدريب والتوعية للعاملات في الفلاحة حول السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى تشديد الرقابة وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.
