شدد يونس السكوري وزيـر الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في كلمة متلفزة مساء الأحد (30 أبريل)، بمناسبة فاتح ماي، على أن المواطن الذي قد يكون مستخدما في القطاع الخاص، نال أيضا نصيبه من المنجزات الهامة للحوار الاجتماعي.
وقال السكوري “إن الحكومة بهذه المناسبة، سوف تعمل إن شاء الله على الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 % مقرونة ب 5 % أخرى بالنسبة للقطاع الفلاحي، وسوف تتعبأ من أجل احترام المشغلين لهذه الزيادة في شتنبر 2023”.
وأضاف أن الحكومة في السنة الماضية وتنفيذا لالتزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي قد عملت على الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 % و10 % في القطاع الفلاحي.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة حلت أيضا “إشكالية طالت ومست أزيد من 80 % من المتقاعدين الذين كانوا محرومين من معاشاتهم، لا لشيء إلا لأنه لم يكن بمقدورهم بلوغ شرط 3240 يوم اشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهو ما يناهز 11 سنة من العمل، إذ خفضت الحكومة هذا السقف إلى 1320 يوم اشتراك وهو ما يناهز 4 سنوات من الاشتغال فقط. بل أكثر من ذلك، فقد عملنا على ضمان استرجاع الاشتراكات التي كان يؤديها المشغل لهاته الشريحة من المواطنات والمواطنين”.
في سياق منفصل، أكد وزيـر الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن “الحصيلة التي تقدمها أمامكم الحكومة اليوم في هذا المجال لا تتوقف عند هاته الإصلاحات والالتزامات التي تم التنصيص عليها في الاتفاق الاجتماعي 30 أبريل 2022، بل تتجاوزها إلى الانكباب على وضعية عدد مهم من العمال والعاملات والموظفين والأطر والمستخدمين في بعض المؤسسات العمومية، في إطار حوارات هادفة ومسؤولة تمخضت عنها اتفاقات تقوي أسس العمل الجماعي وتحسن الظروف المعيشية للشغيلة دون أن تغفل تحسين أداء هاته المؤسسات من أجل خدمة أفضل للمرتفقات والمرتفقين”.
واسترسل الوزير قائلا إن “مجمل الميزانية التي رصدتها الحكومة من أجل الحوار الاجتماعي في القطاع العام قد تجاوز 14 مليار درهم، وهو رقم غير مسبوق على مدى العقود الماضية، وبالمناسبة يجب أن نتوقف عند هذا الرقم حتى نستحضر جميعا أنه رقم تمت برمجته وتخصيصه للعناية بشروط العمل وبتحسين الأجور في القطاع العام رغم كل الصعوبات التي تواجهها مالية بلدنا في هذه الظرفية الصعبة التي لم تعد خافية على أحد”.
