دقت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، ناقوس الخطر بخصوص وضعية أنظمة التقاعد.
وذكرت العدوي خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، في البرلمان، إن هذه الأنظمة تعاني من اختلالات متفاقمة، مشيرة إلى ان العجز التقني للنظام المدني لمعاشات لصندوق المغربي للتقاعد بلغ مع متم سنة 2022 ما يناهز 5.12 مليار درهم، كما تراجعت احتياطا ته إلى 65.84 مليار درهم .
وأضافت العدوي، أن حجم العجز التقني بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بلغ ما يناهز 3.95 مليار درهم مع نهاية السنة المنصرمة 2022، على الرغم من الإصلاحات المقياسية التي همت كلا النظامين في كل من سنتي 2016 و 2021.
كما يعرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تضيف المسؤولة تفس الوضعية، لافتة أن نسبة عجزه بلغت حوالي 400 مليون درهم سنة 2021.
وشددت العدوي على ضرورة الإسراع بحزم ومسؤولية لمواصلة ورش الإصلاح الهيلكي لأنظمة التقاعد لاسيما في أفق توسيع الانخراط سنة 2025 ليشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش. وفق قولها
