بدأت الأربعاء، بأكادير، محاكمة متهمين باغتصاب قاصرة أمام الاستئناف، في قضية أثارت الاستياء بسبب حكم اُعتبر “مخففا” في المرحلة الابتدائية، وذلك بعد أسابيع قليلة من قضية مماثلة أججت سخطا واسعا في مختلف أرجاء البلاد. وأعادت هذه القضية إلى الواجهة مطالب بمراجعة التشريعات وتشديد العقوبات في قضايا الاعتداءات الجنسية على القاصرين والنساء عموما.
شرعت محكمة الاستئناف بأكادير، الأربعاء، بمحاكمة متهمين في اغتصاب قاصرة. وهي قضية أثارت سخط المجتمع الذي اعتبر الحكم “مخففا” في المرحلة الابتدائية. وحدث ذلك بعد مضي بضعة أسابيع فقط على اعتداء آخر أثار الاستياء في المملكة.
ويتعلق الأمر بحكم ابتدائي في العام 2021 قضى بالسجن عاما واحدا فقط في حق ستة أشخاص أدينوا من أجل “هتك عرض قاصر بدون عنف”، في حق الطفلة فاطمة الزهراء التي كان عمرها أنذاك 15 عاما في بلدة نواحي مدينة طاطا (جنوب شرق)، وهي المأساة التي نتج عنها حمل.
وأدى ذلك إلى تجمع ناشطات حقوقيات أمام مقر المحكمة للمطالبة بـ”إنصاف الطفلة عبر استدراك هذا الحكم الجائر”، و”تشديد العقوبات في حق الجناة”، بحسب مراسل وكالة الأنباء الفرنسية.
ومن جهته قال خال الطفلة خالد آيت احساين “ندعو إلى إعادة النظر في هذا الحكم وإعطائها حقها”.
وكانت الجلسة قد أرجئت إلى 12 يوليوز، بحسب ما أفاد محامي الطرف المدني حسين بكار السباعي.
وتعود وقائع القضية إلى العام 2021 عندما تقدمت عائلة الفتاة بشكوى للقضاء للتحقيق في تعرضها لاغتصاب.
وأسفرت التحقيقات عن توقيف متهم رئيسي هو مدرب الفتاة في فريق محلي لكرة القدم، وملاحقة خمسة متهمين آخرين تورطوا أيضا باغتصابها.
وتم اعتقال أربعة منهم بينما لا يزال متهم سادس في حالة فرار، كما أوضح خالها لوكالة الأنباء الفرنسية في وقت سابق.
هذا، وقد غادر المتهمون السجن بعد إتمام عقوبتهم.
وعشية انطلاق المحاكمة أمام الاستئناف، ندد ائتلاف من عدة جمعيات نسوية في بيان بحكم ابتدائي “لا يتناسب مع وحشية الجريمة المرتكبة في حق الطفلة من جهة، ويشجع على الاغتصاب من جهة أخرى”. وطالبت “باستدراك هذا الحكم الجائر الذي يسيء لسمعة العدالة المغربية”.
ومن جهتها، اعتبرت وسائل إعلام محلية هذه القضية “تكرارا ” لمأساة الطفلة سناء (12 عاما) التي قضت محكمة ابتدائية بسجن ثلاثة متهمين باغتصابها عامين فقط.
وكان هذا الحكم الذي كشفت عنه ناشطات حقوقيات، قد أثار استياء واسعا في المملكة، قبل أن يتم تشديده أمام الاستئناف إلى السجن 20 عاما للمتهم الرئيسي و10 أعوام للمتهمين للآخرين، منتصف أبريل.
وإلى ذلك، أعادت هذه القضية إلى الواجهة مطالب بمراجعة التشريعات وتشديد العقوبات في قضايا الاعتداءات الجنسية على القاصرين والنساء عموما، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
