كشف تقرير حديث، أعده المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أنه تم تسجيل ما مجموعه 20 000 طلب للإذن بالتعدد ما بين سنتي 2017 و2021، فيما حازت سنة 2021 حصة الأسد من حيث عدد الطلبات المقدمة.
وتوزعت الطلبات المتقدم بها لأجل طلب الإذن بالتعدد، بين 3711 سنة 2017، و3590 سنة 2018، و4259 سنة 2019، و3568 سنة 2020، و4854 سنة 2021.
التقرير المتعلق بالقضاء الأسري بالمغرب، أوضح أيضا أن نسبة طلبات الإذن بالتعدد التي تم رفضها شكلت % 61.13، فيما بلغت نسبة الاستجابة لهذه الطلبات %38.87.
كما أكد على أنه ورغم ما تم تسجيله، فإن أذونات زواج التعدد لا تشكل إلا نسبة قليلة جدا لا تتعدى %0.66 من مجموع أذونات الزواج التي تصدرها المحاكم.
وأوضح أن حالات تعدد الزوجات تراجع بالنظر للانعكاسات الإيجابية التي أحدثتها التعديلات التي عرفتها مدونة الأسرة بالمغرب على السلوك الاجتماعي العام في هذا الموضوع.
وفيما يخص أهم الأسباب التي تم الأخذ بها كمبررات لطلبات التعدد بالزواج، فتمثلت أساسا في الوضعية الصحية للزوجة، ورفض الزوجة المقيمة بالخارج الالتحاق ببيت الزوجية المعد لها بالمغرب.
كما يدخل من بين الأسباب، أيضاأ إرجاع المطلقة بعد الزواج بأخرى حفاظا على مصلحة الأبناء، وحالات العلاقة القائمة واقعاً نتج عنها حمل أو أولاد، ورغبة الزوج في التعدد مع موافقة الزوجة وتوفره على الإمكانيات.
التقرير وضعه المجلس كوثيقة مرجعية يمكن الاستئناس بما تضمنته من معطيات بمناسبة مناقشة تطبيق مدونة الأسرة أو مراجعة بعض مقتضياتها، مؤكدا انخراطه الكامل لنجاح هذا الورش وفق توجهات الملك محمد السادس.
