وصف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قانون العقوبات البديلة ب”القانون الثوري”.
وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، “كثيرا ما كنا نسمع عن قانون العقوبات البديلة، وهذه الحكومة كانت لديها الجرأة والشجاعة والقدرة لإخراجه في وقت قصير.”
وأضاف “الحكومة تشرف اليوم على هذه المرحلة الجديدة وتقدم على هذه الخطوة الإصلاحية الكبرى لأول مرة لإدخال هذه التعديلات وفق فلسفة تحافظ على التوازن ما بين حقوق الإنسان وحقوق المجتمع.”
وشدد المسؤول الحكومي على أن “هذه الإمكانيات الموجودة اليوم في العقوبات البديلة، هي فرصة يمكن أن يقدمها القاضي بناءا على سلطة تقديرية عبرالمنفعة العامة والمراقبة الالكترونية أو بعض التدابير العلاجية وغيرها، وذلك بهدف تخفيض الساكنة السجنية، ولتعزيز من صورة بلادنا كدولة رائدة في الدفاع عن حقوق الانسان ولاعطاء فرصة للأفراد الذين أخطأوا في ظروف معينة للاندماج في المجتمع”.
